دلياني: مسيرة الأعلام تهدف لتزوير الحقائق والاحتلال يحاول السيطرة على المقدسات

الخامسة للأنباء-القدس

اكد ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية الارهابية المستفزة تشكل دليلاً يتكرر سنوياً ليؤكد أن القدس لم تكن، ولن تكون عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. مضيفاً أن الإجراءات الأمنية الواسعة والنقاشات السياسية الداخلية والحملات الدبلوماسية التي يقوم بها الاحتلال لتنظيم مثل هذه المسيرة تُبرز سخافة حكومة احتلال تسعى لتبرير تنظيم مسيرة ترفع علمها في مدينة تعتبرها زيفًا عاصمتها.

وتابع دلياني أن مسيرة الإعلام الإرهابية التي تجوب شوارع وأحياء عاصمة الدولة الفلسطينية ليست مجرد استفزازًا، بل هي انتهاكًا للقانون الدولي. كما ان التباهي بعلم يرمز إلى القمع والظلم والاستبداد الذي نتعرض له في مدينتنا يزيد من التوترات ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع، خاصة أن المتطرفين المشاركين في هذه المسيرات غالبًا ما يمارسون أعمالاً إرهابية ضد أبناء شعبنا تحت حماية قوات الاحتلال. وما يزيد الأمر حساسية، بحسب دلياني، هو أن هذا الاستعراض الاستفزازي الارهابي يأتي في وقت تسبب فيه العدوان العسكري الإرهابي الإسرائيلي الأخير على غزة في خسائر بالأرواح البريئة، بما في ذلك الأطفال.

وقارن دلياني مسيرة الإعلام الإرهابية الإسرائيلية بمسيرة بنيتو موسوليني في روما عام ١٩٢٢ ومسيرة الكو كلوكس كلان في واشنطن العاصمة عام ١٩٢٥، وحتى تجمع “توحيد اليمين” في تشارلوتسفيل بالولايات المتحدة عام ٢٠١٧، حيث تجمعت فيه مجموعات متطرفة يمينية وعنصرية مختلفة. وأكد أن الأسس المشينة التي تجمع هذه المظاهرات الاستفزازية تؤكد حجم الكراهية والعنصرية والنزعة الإرهابية لدى الجماعات اليمينية في دولة الاحتلال، والتي تشكل العمود الفقري لحكومة نتنياهو.

وأكد دلياني أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يُحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة لأي تداعيات لهذه المسيرة الإرهابية، نظرًا لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعد الكفيلة والحامية والمحرضة الرئيسية لهذا النشاط الإرهابي. وأضاف أن التيار يرى في هذه المسيرة جزءًا من برنامج حكومة الاحتلال لتشديد السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال أنشطة إرهابية تستهدف الأبرياء.

وناشد دلياني المجتمع الدولي بأن يدين مسيرة الأعلام الإرهابية التي تهدف إلى إشعال العنف وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، وأن يتضامن مع الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وعلى رأسها تجسيد حق تقرير المصير.