شبكة الخامسة للأنباء - غزة
الخامسة للأنباء -تقرير خاص
المجلس الوطني الفلسطيني هو البرلمان الفلسطيني الذي يعد الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، أي الفلسطينون سكان المناطق المحتلة عام 1967، والفلسطينيون سكان المناطق المحتلة عام 1948، اللاجئون الفلسطينيون في مختلف مناطق لجوءهم، وفلسطينيو المنفى، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير ..
التفويض بسبب عدم أهلية الإنعقاد
المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) قد فوّض المجلس المركزي بصلاحياته خلال اجتماعه الأخير في عام 2018، حيث اجتمع للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وقرر “إنهاء الالتزام باتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرّسها بروتوكول باريس”.
ومع أن المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرارات تتعلق بقطع العلاقة مع إسرائيل خلال اجتماعاته المتواصلة منذ عام 2014، لكن تلك القرارات بقيت حبراً على ورق ومن دون تنفيذ حتى اللحظة.
الانعقاد وفق رؤى خاصة
وهنا باتت الأنظار تتركز صوب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقده في رام الله، بداية فبراير المقبل؛ لما يتضمنه من خطورة على مستقبل القضية التي تختطفها قيادة السلطة و حركة فتح بالمقاطعة الذي يعمل على تعزيز قبضته على السلطة والمنظمة معاً.
الجلسة التي تحمل رقم الدورة 31، ترفض معظم الفصائل المشاركة فيها، إذ إن كل من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة والشعبية أعلنوا رسمياً عدم المشاركة، وهناك توجه لدى الديمقراطية وباقي الفصائل والشخصيات المستقلة أيضاً، لعدم المشاركة، خاصة أن الجميع يدرك أن الهدف من الاجتماع هو إقرار التعديلات التي تريد فرضها مركزية فتح، وهي تعيين حسين الشيخ أمينَ سر المنظمة؛ تمهيداً لخلافة الرئيس عباس، وإقرارَ تجديد عضوية عزام الأحمد للجنة التنفيذية، إلى جانب تسويق ودعم روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني خلفاً لسليم الزعنون الذي قيل أنه استقال لأسباب صحية.
مسؤليات المجلس المغيبة
ومن مسؤوليات المجلس المركزي المغيبة منذ عدة عقود الاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية؛ لاتخاذ إجراءات تنفيذية لتفعيل تلك الدائرة أو الجهاز.
ما سبق يعني أن “المركزي” ليس صانع سياسة ولا جهازاً تنفيذياً، بل جهاز رقابة ومتابعة وتحذير وتأكيد على سياسة مقرة أصلاً من المجلس، والمركزي هو الجزء بينما المجلس الوطني هو الكل، ولا يجوز قانونياً أن يصادر الجهازُ الأصغر دورَ الجهاز الأكبر الذي أفرزه.
مكونات المجلس المركزي الغير فاعلة
ويتكون المجلس المركزي من أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، ومجموعة صغيرة من أعضاء المجلس الوطني، تمثل أطياف المجلس كافة من فصائل واتحادات ونقابات، إضافة إلى بعض الشخصيات الوازنة المستقلة.
ويكون العدد الإجمالي يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، المكونة من 18 عضواً، وأنشئ المجلس المركزي عام 1973 بعدد قليل لا يزيد عن 32 شخصاً، وبقي العدد يرتفع في ظل تباعد جلسات المجلس الوطني، ووصل العدد فجأة إلى 120 عام 2015 عندما عقد آخر جلسة، طالب فيها اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني.
مقاطعة فصائلية واسعة
الأصل بهذه الاجتماع بأن يكون وحدوي شامل جامع لكل الفصائل ،لكن ما حدث عكس هذا الأمر تماماً ،فاجتماعات جزئية لبعض أعضاء اللجنة المركزية لفتح أقرت مناصب وترشيحات وتنوي تمريرها باجماع أو بدون ،مع الاصرار على الانعقاد دون حضور ومشاركة حركتي حماس والجهاد والجبهة ،الشعبية ،مع تردد بالموقف لدى الجبهة الديمقراطية،وبذلك تكون مركزية فتح اختارت اجتماع مفصل جلبت فيه صغرى الفصائل التابعة للمنظمة التي لا يزيد تعدادها عن بضع مئات ولا تزخر بأي قاعدة شعبية ممثلة لهم ،واستغت عن فصائل كبرى لها وزنها دون أي اعتبار.
عزل حماس والجهاد
حماس قالت على لسان القيادي بالضفة جاسم البرغوثي أن الهدف من عقد اجتماع المجلس المركزي “عزل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بادعاء رفضهما الانضمام لما سيسميه الإجماع الوطني”.
وأضاف أن الرئيس “عباس يرغب بملء الشواغر في مقاعد اللجنة التنفيذية، وخصوصاً أمانة السر، في إطار ترتيب الأوضاع قبيل عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح”.
وأشار إلى أن “حماس لم تألُ جهداً على مدار الأعوام السابقة لإنجاز المصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إلا أنها كانت دائماً تصطدم بمواقف قيادة حركة فتح، وانقلابها على ما يتم التوصل إليه من توافقات”.
وتابع البرغوثي: “قيادة السلطة تمضي في خطوات متفردة، وهذا لم يعد مقبولاً”، مؤكدا أن “الطريق الصحيح لإعادة بناء البيت الفلسطيني يبدأ بتشكيل قيادة وطنية جديدة لمنظمة التحرير، ومن ثم تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب أو التوافق؛ ينتج عنه مجلس مركزي جديد، ولجنة تنفيذية جديدة، تحمل رؤية وطنية توافقية واستراتيجية لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني”.
الإصرار على الإنعقاد
قبل أيام قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، إنه سيتم إرسال دعوات لجميع أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، لحضور جلسات المجلس مؤكدًا أن العدد شامل لكل الفصائل دون استثناء، حيث هناك أعضاء في المجلس التشريعي من حركة “حماس” والجبهتين الشعبية والديمقراطية، و”فتح”، وغيرها، وهم أعضاء وسيتلقون الدعوة ،وإن لم يحضروا فغيابهم غير مؤثر وسيعقد المجلس بدونهم.
