وزارة الأسرى: أسرانا في خطر ويجب دعمهم ومساندتهم قانونياً ودولياً

الخامسة للأنباء -رام الله

دعت وزارة الأسرى والمحررين إلى تكثيف الجهود القانونية والسياسية لدعم خطوات الأسرى الإداريين في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس حقهم.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن قرار مواجهة الاعتقال الإداري الذي أعلنه الأسرى منذ بداية العام الجاري تحت شعار “قرارنا حرية”، يتطلب خطوات عملية داعمة ومساندة لهذا الحراك بما يضمن إنهاء الاعتقال الإداري أو على الأقل تحجيمه والتخفيف منه سياسة تمديد الاعتقال لأكثر من مرة.

وأوضحت الوزارة الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوات القانونية والسياسية في المحافل الدولية مهمة للضغط على المؤسسات الدولية ومطالبتها بإدانة سياسة الاعتقال والعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن الأسرى الإداريين والذي يبلغ عددهم قرابة (500) أسير إداري أعلنوا منذ مطلع العام الحالي قرار مقاطعة المحاكمة الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، ضمن سياسة مواجهة الاعتقال الإداري.

كما قرر الأسرى الإداريين اليوم الأربعاء في سجني “عسقلان” و “عوفر” إرجاع ثلاث وجبات، تعبيرا عن رفضهم لقانون الاعتقال الإداري.