قرارنا حرية…
الصوت العالي للأسرى المقاطعين لمحاكم الاحتلال

الخامسة للأنباء -خاص

في الأول من يناير/ كانون الثاني 2022، بدأ المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية التصعيدية بالمقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، ومحكمة عليا)

وتشكل مقاطعة المحاكم الإسرائيلية إرباكا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

500 أسير مقاطعون لأكثر من 50 يوماً

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 52 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويأتي إضراب الأسرى تحت شعار “قرارنا حرية”، ووسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، وكافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

السيف المسلط منذ الانتداب البريطاني

بدون شك إن إمعان حكومة الاحتلال واستشرافها في استهداف أبناء شعبنا من خلال سياسة الاعتقال الإداري، هذا الإجراء المأخوذ عن حكومة الانتداب البريطاني قديماً، ورغم توقف التعامل به عالمياً؛ لكننا نجد حكومة الاحتلال تجعل منه سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء شعبنا ، تستله في أي لحظة، وتحت أي ظرف، ودون تفريق، وبحجج ومبررات واهية، بل وتلجأ مؤخراً لشرعنة هذا الإجراء، وجعله إجراءً قانونياً كغيره من القوانين والإجراءات العنصرية العديدة

ملف سري واعتقال بدون تهمة

أجازت سلطات الاحتلال لنفسها اعتقال أي مواطن لمجرد الشك أو الاشتباه به تحت طائلة الملف السري غير الواضح لا للأسير ولا لمحاميه، وهنا تكمن الخطورة التي تجعل أبناء شعبنا تحت رحمة رجل المخابرات الذي يتحكم بمصير الأسير الإداري، ويزج به لسنوات طوال دون معرفة نهاية هذا الاعتقال.
وأمام هذا الإجرام الإسرائيلي المنظم الذي يعانيه أبناء شعبنا وعدم تحرك السلطة الوطنية والفصائل الوطنية والإسلامية داخل وخارج الأسر، بوضع حد له أو إيجاد حل لهذا الموضوع الحساس فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى لدى الأسرى الاداريين ، وشرعوا في البحث عن مخارج وحلول لما يواجهونه من اعتقال استنزف أعمارهم وزهرات شبابهم دون وجه حق، خاصة في ظل تكرار تمديد هذه الأحكام الظالمة.

خوض الإضرابات الفردية

لجأ بعض الأسرى إلى خوض الاضرابات الفردية منذ عام 2011، عندما خاض الأسير عدنان خضر والاسيرة هناء الشلبي ثم العيساوي، والقافلة طويلة، وصولاً إلى هؤلاء الابطال أخيراً الغضنفر أبو عطوان والفسفوس وأبو هواش، وغيرهم ،وقد حققوا على هذا الصعيد إنجازات هامة رغم قساوة التجربة، وبات هذا النوع من الاضطرابات مسار نقاش وجدال بين الأسرى أنفسهم ومحط إحراج للفصائل والسلطة واستنزاف شعبي، وعدم إجماع لخوضه مرة واحدة من قبل الأسرى الإداريين، خاصة وأن الأسرى الاداريين لهم في الأساس انتماءات وميول تنظيمية وحزبية أسوة ببقية أبناء شعبنا، الذي هو بالأساس مؤطراً ومنتمٍ حزبياً بسبب ظروف الاحتلال.

المسؤولية الفصائيلة الوطنية

وفي حوار خاص “بالخامسة للأنباء “أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس على ضرورة دعم نضال وانتفاضة الأسرى فهي بالدرجة الأساسية مسؤولية الفصائل والحركة الوطنية التى يجب أن تلتقط هذه الفرصة في تحريك الشارع الفلسطيني دعما ومساندة لأسرانا الأبطال .

ووجه فارس رسالة الى الفصائل الفلسطينية والحركة الوطنية بأن تضع قضية الأسرى على رأس جدول أعمالها وأن تحرك أنصارها وأعضائها وأطرها الشبابية والنسوية لتنخرط في معركة الأسرى وأن لا يتركوا وحدهم في المعركة.

وأوضح فارس بأن الخطوة التي إتخذها الأسرى الإداريون هي خطوة تحمل معاني إستراتيجية بعيدة، وبالتالي هذه آلية نضالية تعتمد على النفس الطويل في مواجهة قانون الإعتقال الإداري الذي يهدد الألاف من الشعب الفلسطيني، وتمثل أرضية صالحة وصلبة لبناء تصور نضالي شامل وقائم على مقاطعة الاحتلال.