مؤسسة الضمير تكرر طلبها للحكومة بغزة بوقف إصدار أحكام الإعدام

الخامسة للأنباء-غزة

كررت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مطالبتها ودعوتها للجهات القضائية بغزة بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام امتثالا للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 

وقضت محكمة الجنايات الكبرى بغزة المُشكلة حديثاُ بقرار من مجلس القضاء الأعلى بغزة الخميس 24 شباط/فبراير 2021 ، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، حيث ادانه المحكمة المتهم الأول المواطن/ صالح خليل عبد الله اصليح، (34 عاماً) بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وأدانت المحكمة المتهم الثاني المواطن خليل عبد الله إبراهيم إصليح من سكان محافظة خانيونس بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن “عليان محمد اصليح” من سكان خانيونس حيث حكمت بمعاقبته المدان الاول بالإجماع بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة.

وذلك عن تهمة القتل قصداً وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان  وحيازة مفرقعات وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. ومعاقبة المدان الثاني بالحبس الفعلي لمدة (15) عام تخصم منها مدة التوقيف.  

يذكر أن المدانين قتل قصداً بالاشتراك المغدور بتاريخ (11/05/2016) وذلك بأن بيتا النية ا وأعدا العدة لقتله (بسلاح كلاشنكوف) وأطلق منه عدة طلقات نارية باتجاه المغدور إصليح مما أدى لأصابته اصابة خطيرة بالرأس أدت لوفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. 

ووفق ما قالت مؤسسة الضمير، فإن هذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. 

وقال مؤسسة الضمير لحقوق الانسان: انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حقه في الحياة، فإنها تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية ، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

كما تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة.