لليوم الـ75 على التوالي يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحكمة الاحتلال

الخامسة للأنباء _متابعات

لليوم الـ75 على التوالي يواصل المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويذكر بأن إضراب الأسرى يأتي وسط دعوات بضرورة تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.

وأعلن المعتقلون الإداريون مطلع (كانون الثاني) يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأشار نادي الأسير إلى أن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة “ملف سرّي” فهي مجرد محاكم شكلية.

وأفادت الثلاثاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ذاهبة للتدهور خاصة في ظل الإجراءات المشددة والعقوبات الأخيرة ضد الأسرى.

وبيّن عبد ربه أن هذه الخطوة تأتي في ظل عدم التزام إدارة السجون بالشروط المتفق عليها مع الأسرى مؤخراً، فبدلاً من ذلك صعدت من إجراءاتها ضدهم وصادرت معدات الطبخ في كافة السجون، بذريعة أنها مصنوعة من الحديد وتمت مصادرتها لدواعٍ أمنية.

وأفاد بأن إدارة السجون حرمت الأسرى أيضاً من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام.

وأوضح أن حالة من التوتر والغليان تسود السجون اليوم، والوضع فيها غير مستقر، مشيراً إلى أن الإضراب الجماعي المرتقب هدفه وقف الهجمة الشرسة ضد الأسرى واستعادة كل الحقوق المسلوبة منهم.

ولفت عبد ربه إلى أن التصعيد ضد الأسرى يأتي ضمن الضغط والانتقام في ظل تداعيات عملية نفق جلبوع، واستمراراً لقرارات تضييق الخناق على الأسرى المقرّة في 2018.

ونظرا لذلك توقع عبد ربه أن يكون شهر رمضان ساخناً هذا العام في السجون، مؤكداً أن تاريخ الحركة الأسيرة على المحك.

كما نقلت الهيئة على لسان الأسرى داخل السجون “أنهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، لاستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال”.