الاحتلال اعتقل 50 ألف طفل فلسطيني منذ العام 1967
الخامسة للأنباء_متابعات
صرح المختص في شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة ،اليوم السبت، إن إسرائيل اعتقلت في سجونها ما يزيد عن 50 ألف طفل فلسطيني ذكوراً وإناثاً منذ العام 1967، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم، ودون أن توفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية.
وأوضح عبد الناصر فروانة في، بيان صحفي، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أن إسرائيل لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وخلق جيل مهزوز ومهزوم.
ولفت فروانة إلى أن دولة الاحتلال تواصل استهدافهم واعتقالهم دون توقف، كما لم تخلُ السجون الإسرائيلية يوماً من تمثيلهم، حيث جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل.
وقد سُجل اعتقال (1300) طفل/ة فلسطيني/ة خلال العام المنصرم2021، وهذا يشكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه2020، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال قرابة (500) طفل منذ مطلع العام الجاري، والغالبية العظمى كانوا من القدس المحتلة، ومازالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة (172) طفلاً.
وتابع:” ويعمد الاحتلال إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا، وأحياناً يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويُحتجزهم في ظروف سيئة للغاية وضمن شروط حياتية قاسية، ويُعاملهم معاملة لا إنسانية وأحياناً يُعاملهم بقسوة وعنف، ويُحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في التعليم والعلاج والغذاء المناسب وزيارات الأهل دون عراقيل والمحاكمة العادلة وغيرها”.
أساليب تعذيب متنوعة
ولفت فروانة إلى أن إسرائيل تتعامل مع الأطفال المحتجزين بأساليب مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة والتي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التي تكون غالباً باللغة العبرية التي لا يجيدها الأطفال، بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية، مما يشكل عبئاً اقتصادياَ على الأهل الذين يضطرون لدفعها حرصاً على أبنائهم القُصر وتجنباً لاستمرار بقائهم في السجن.
بالإضافة إلى التوسع في اللجوء إلى فرض “الحبس المنزلي” والتي باتت تشكل ظاهرة آخذة بالاتساع وخاصة في القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية هناك إلى سجون، وجعّل من المقدسيين سجّانين على أبنائهم القُصّر، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.
وأكد فروانة أنه منذ انتشار فيروس ” كورونا” في المنطقة في مارس من العام 2020. لم يطرأ أي تحسن على طبيعة ومستوى المعاملة الإسرائيلية مع الأطفال الفلسطينيين، فالجائحة لم تشفع للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال، ولم تدفع إدارة السجون إلى التوقف عن ملاحقتهم واعتقالهم أو تغيير قواعد معاملتها لهم وظروف احتجازهم، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم أو توفير سبل الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، في تحدي فاضح وصارخ لأبسط قواعد القانون الدولي.
شهادات موثقة
وقال عبد الناصر فروانة إن كافة الوقائع والشهادات تؤكد على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها تشارك في استهداف الأطفال الفلسطينيين، في إطار عدوانها السافر على الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، ضمن سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها دإط – 8/7 المؤرخ 19 أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الاحتفال بيوم 4 يونيو من كل عام بوصفه اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتأكيد التزام الأمم المتحدة على حماية حقوق الأطفال استنادا لاتفاقية حقوق الطفل.
وطالب فروانة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية وتوفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وكذلك احتضان ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية وحملات الاعتقال المستمرة التي تستهدف وبشكل ممنهج واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.
