تجار غزة ينتقدون قرار الإقتصاد بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة

الخامسة للأنباء_غزة

قام مستوردون وتجار في قطاع غزة،  بانتقاد قرار وزارة الاقتصاد بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة من الخارج والتي جاءت تحت مسمى “دعم المنتج المحلي”.

وطالب رفيق حميد المتحدث باسم تجار ومستوردي قطاع غزة، الغرفة التجارية بالتدخل لوقف “إذن الاستيراد” الذي فرضته وزارة الاقتصاد في القطاع.

وأضاف حميد في مقابلة مع قناة الغد “إذن الاستيراد تتضاعف أحجامه من سلعة لأخرى، فهناك سلعة يصل إذن استيرادها إلى 800 شيقل بدلا من 200 شيقل” أي ما يعادل بالدولار الأمريكي (272 دولار إلى 68 دولار).

واعتبر حميد قرار وزارة الاقتصاد الوطني بالجائر، مؤكدا أنه سيشل المؤسسة التجارية بالكامل في غزة، وقال “نحن نستورد من 50 دولة منذ زمن طويل دون وضع متاريس أمام التاجر والمستورد”.
دعم المنتج الوطني

كما بدوره، أكد وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على إعادة النظر في قرار وزارة الاقتصاد بفرض رسوم على السلع المستوردة.

وصرح الحصري ” المنتج المحلي قادر على تغطية الأسواق المحلية حتى لا ترتفع الأسعار على المواطن في ظل الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة”.

وأردف “نحن نؤمن بأن دعم المنتج الوطني يأتي من خلال العديد من الخطوات وليس برفع أسعار السلع المستوردة والتي منها إلغاء كافة الرسوم المقروصة على المواد الخام وكافة مدخلات الإنتاج للمصانع، إضافة إلى توفير الكهرباء للقطاع الصناعي بشكل مستمر مع تخفيض الأسعار”.

ولفتت إلى ضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات قطاع غزة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي الحكومي في قطاع غزة من خلال الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.

وشدد الحصري على ضرورة تجميد وإعادة دراسة القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد.
حالة ركود

من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إنها اتخذت قرار رسوم التعلية لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال رائد الجزار المدير العام للصناعة في وزارة الاقتصاد إن “أي دولة تريد أن تحمي منتجاتها تقوم بأمرين، فرض تعلية جمركية على الوارد للدولة، أو نظام الكوتا”.

وأوضح الجزار أن “الوزارة اتخذت القرار لعدة أسباب منها ارتفاع معدلات البطالة، والحفاظ على الأموال في القطاع، وخلف فرص عمل للخريجين”.

وأشار إلى أن قطاع غزة كان يضم قرابة 900 مصنع للخياطة ويشغل 30 ألف عامل، لكن نتيجة الأوضاع انخفض العدد إلى 250 مصنعا وتعمل بنظام ثماني ساعات فقط.

من ناحيته، أكد ماهر الطباع المختص بالشأن الاقتصادي أن أسواق غزة تعاني من حالة ركود شديدة نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وقال الطباع “إن نسبة البطالة تجاوزت الـ 50%، بينما تجاوزت معدلات الفقر الـ 65 %  وأن أكثر من 85% من سكان غزة بحاجة لمساعدات إغاثية”.

وصرح الطباع “كل هذا أدى إلى انعدام السيولة النقدية بالتالي أدى إلى انعدام الحركة الشرائية في الأسواق، لذلك المطلوب اليوم دعم صمود المواطنين وعدم رفع أو فرض رسوم حتى يتمكن المستهلك من شراء المستلزمات في ظل الأوضاع الصعبة”.