تيار الإصلاح الديمقراطي: قانون سحب الجنسية إجرامي وعدواني يهدف لتنفيذ سياسة “الترانسفير”

الخامسة للأنباء- غزة- ندد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني المحتل. 

وقال تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، “يرتكب الاحتلال جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذها على مدى سنوات الاحتلال البغيض”.

وأكد أن مصادقة الكنيست بالقراءتين (الثانية والثالثة) على مشروع “قانون سحب الجنسية” إجرامي وغير أخلاقي وعدواني وهمجي يهدف إلى ترحيل أسرى شعبنا من أبناء القدس والأرض المحتلة عام 1948. 

وشدد على أن قانون الاحتلال الجديد، يندرج في إطار مشروع (الترانسفير) الذي تبنته حركة (كاخ) التي تم حلّها شكلًا وبقيت أفكارها المتطرفة، والتي كان وزير ما يسمى بالأمن القومي الفاشي “ايتمار بن غفير” أحد قياداتها الشابة، وهو ما يُثبت أنه وجماعته ما زالوا متمسكين بفكرها الإرهابي العنصري حتى يومنا هذا”. 

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، كافة المؤسسات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إلى التنديد بجريمة الاحتلال، وإدانة سلوكها العدواني بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفه باتخاذ التدابير اللازمة لجهة منع حكومة الفاشيين في تل أبيب من مواصلة إجرامها وتعديها على القانون الدولي بحرمان الأسرى في العيش بمدنهم وبلداتهم. 

وجدد التيار الإصلاحي، دعوته لكافة القوى الفلسطينية إلى رص الصفوف، والاستعداد للمواجهة الحتمية مع حكومة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.

وأشار تيار الإصلاح إلى أن حكومة الاحتلال تقدم كل يومٍ خطابًا يعزز الوعي العالمي بإجرامها وانتهاكها للقوانين الدولية وتعديها على القيم الإنسانية.