NYT: لا شيء سيتحرك حول وقف إطلاق النار في غزة قبل الانتخابات الأمريكية

أكد العديد من المسؤولين والمحليين أنه ليس هناك الكثير من التوقعات بأن توافق “إسرائيل” وحركة حماس على هدنة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي كان يناقش فيه المفاوضون الدوليون وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل ذلك بيوم.

وجاء في تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” أن مبعوثين من “إسرائيل” ومصر والولايات المتحدة وقطر شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المتوقع أيضا أن يسعى الوسطاء الأمريكيون هذا الأسبوع للتوصل إلى هدنة بين “إسرائيل” وحزب الله في لبنان.

وأكد التقرير أن “مسؤولا كبيرا في حماس رفض بالفعل فرضية وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في غزة ــ وهي الفكرة التي اقترحتها مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع ــ والتي ستفرج خلالها الجماعة عن أربعة رهائن إسرائيليين في مقابل إطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل”.

والأحد، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أنه لم يتم توافق على وقف دائم لإطلاق النار، محطما بذلك “الآمال في أن يؤدي قتل إسرائيل مؤخرا لزعيم الجماعة يحيى السنوار إلى تغيير سريع في موقفها التفاوضي”، بحسب وصف الصحيفة.

بدوره، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن “المبعوث الإسرائيلي الرئيسي ديفيد برنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، عاد من الدوحة بعد اجتماع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وناقش الطرفان “إطارا جديدا وموحدا” لوقف إطلاق النار وخططا “في الأيام المقبلة” لمناقشة جدوى المزيد من المحادثات للتقدم نحو التوصل إلى اتفاق، وفقا لمكتب نتنياهو.

وغادر بيرنز الدوحة ومن المتوقع أن يسافر إلى القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المفاوضات، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

وبحسب أربعة مسؤولين مطلعين على التفكير الداخلي في “إسرائيل”، فإن نتنياهو ينتظر ليرى من سيخلف الرئيس بايدن قبل الالتزام بمسار دبلوماسي، وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الدبلوماسية الحساسة.

وقال نتنياهو مرارا وتكرارا إنه “لا يستطيع الموافقة إلا على وقف إطلاق نار مؤقت يسمح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في غزة”، ويعتمد ائتلافه على العديد من المشرعين والوزراء من اليمين المتطرف الذين هددوا بإسقاط الحكومة إذا سمح لحماس بالبقاء في السلطة.

وفي حين لا يزال بإمكان نتنياهو تقديم تنازلات، فإن من المرجح أن ينتظر ليرى ما إذا كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب سيقود الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال مسؤولون ومحللون إن ذلك “سيساعده في تقييم مقدار الحرية التي سيتمتع بها من أمريكا، وهي المحسن الرئيسي لإسرائيل وحليفها”.

ومن ناحية أخرى، قال ناداف شتراوكلر، وهو المحلل السياسي والاستراتيجي السابق لنتنياهو: “التصور هو أن ترامب سيفعل المزيد من أجل نتنياهو. لذا لا أرى أن نتنياهو يتخذ خطوات كبيرة عندما يعرف في غضون أسبوع المزيد عن المكان الذي تتجه إليه الولايات المتحدة”.

كرئيس، نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس من “تل أبيب”، وشرع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي استولت عليها “إسرائيل” من سوريا خلال حرب عام 1967.

وقال بعض المحللين إنه إذا أعيد انتخابه، فسيكون ترامب أكثر ميلا من هاريس لقبول السيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد على أجزاء من غزة، فضلا عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأكبر في لبنان وإيران.

في حين أن ترامب لا يمكن التنبؤ به، إلا أنه ربما “يميل لصالح قيادة إسرائيل لمزيد من الضربات العسكرية داخل طهران”، كما قالت إيلي جيرانمايه، خبيرة الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهي مجموعة بحثية مقرها برلين.

وأضافت أن “هذا من شأنه أن يزيد من تضييق الخناق على إيران ويشجع نتنياهو، ما يجعل تهدئة حربي غزة ولبنان أكثر صعوبة، أما إذا تم انتخاب هاريس، فمن غير المرجح أن تقلل الولايات المتحدة من دعمها المالي والعسكري الطويل الأمد لإسرائيل، لكنها قالت إنها ستواصل على الأرجح جهود بايدن لحث إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ومنع الصراع مع إيران من التحول إلى حرب كاملة”.

وأوضحت أنه “من المرجح أن تسعى هاريس إلى الاستمرارية، والدفع نحو صفقات خفض التصعيد في جميع أنحاء المنطقة بهدف تهدئة التوترات وإعادة تركيز الموارد الأمريكية في أماكن أخرى”.

وخلال الأيام الماضية ومع غياب الوصول إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار، أعلن جيش الاحتلال أنه ينفذ “غارات جديدة في وسط وجنوب غزة وأنه نفذ غارات جوية على مدينة صور القديمة في جنوب لبنان”.

وأضاف الجيش أن “قواته انسحبت من مستشفى كمال عدوان، أحد آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، بعد غارة استمرت ثلاثة أيام، وقال خلالها مسؤولون وصحيون فلسطينيون إن جميع العاملين الطبيين في المجمع تقريبا احتجزوا وتوفي طفلان”.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن القوات “اعتقلت ما يقرب من 100 شخص يشتبه في كونهم مسلحين”، ولم يعلق الجيش على التقارير حول استشهاد الطفلين، بينما أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن طبيب أطفال واحدا فقط بقي في المستشفى.

وزعم الاحتلال أن العملية العسكرية كانت جزءا من “هجوم إسرائيلي متجدد في شمال غزة كان يهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع صفوفها، والذي أدى إلى نزوح حوالي 60 ألف شخص”، كما أنها أدت إلى انتشار الجوع والحرمان الشديد، وفقا للأمم المتحدة.

وفقا لجولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، فإن “الهجوم المتجدد جعل من المستحيل إعطاء الجرعة الأخيرة من لقاح شلل الأطفال للأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى في شمال غزة، وقالت إن ما يصل إلى 120 ألف طفل أصبحوا عرضة للإصابة بالمرض”.

ووافق كنيست الاحتلال (البرلمان) على مشروع قانون يحظر على “الأونروا” العمل في البلاد، ولم يتضح على الفور إلى أي مدى سيطبق مشروع القانون ومتى وما إذا كان سيُدخل حيز التنفيذ. لكن يبدو أنه يهدد بعض وظائف الوكالة.

وحثت الولايات المتحدة وسبع دول أخرى بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، “إسرائيل” في الأيام الأخيرة على عدم حظر الوكالة، نظرا لأنها تقوم بعمل حيوي.

وفي قضاء بعلبك بشرق لبنان، استشهد أكثر من 50 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين وفقا لبشير خضر، محافظ المنطقة.

وقال بشير إنه “كان اليوم الأكثر دموية في المنطقة منذ بدء الصراع بين حزب الله وإسرائيل العام الماضي”.

وفي صور، قال جيش الاحتلال إنه “ضرب مستودعات أسلحة ومواقع مراقبة وبنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله” مضيفا أنه “حذر المدنيين ليغادروا قبل شن تلك الضربات، ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا”.