أكسيوس: الكونغرس يحذر «الجنائية الدولية» من إصدار مذكرات اعتقال لإسرائيليين

كشف موقع «أكسيوس» أن أعضاء في الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن إصدار أوامر الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابل بـ«انتقام أميركي»، وأن هناك تشريع بهذا المعنى قيد الإعداد بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، ذهب إلى حد حث الرئيس الأميركي، جو بايدن، على التدخل للمساعدة في منع أوامر الاعتقال.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد كل من الجيش الإسرائيلي، وضد حركة حماس أيضا، يعود تاريخها إلى عام 2014.

ورفض البيت الأبيض التعليق على مكالمة نتنياهو مع بايدن، قائلا إن «المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الوضع ونحن لا ندعم تحقيقها».

اعتقال الأميركيين

وأشار أكسيوس إلى أن رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، أصدر بيانًا، الإثنين، وصف فيه أوامر الاعتقال المبلغ عنها بأنها «مشينة» و«خارجة عن القانون».

وقال جونسون: «إذا لم تواجه إدارة بايدن التحدي، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين».

ودعا جونسون إدارة بايدن إلى «المطالبة بشكل فوري وبشكل لا لبس فيه بتنحي المحكمة الجنائية الدولية» و«استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا العمل البغيض» بحد وصفه.

وينضم جونسون إلى العديد من المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لموقع أكسيوس إن هناك بالفعل تشريعًا تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، لأكسيوس أنه يتوقع نسخة من مشروع قانون، مقدم من السيناتور الجمهوري توم كوتون، لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: «نأمل لا يصل الأمر إلى ذلك».

وقال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن «تفكر فيما إذا كنا سنبقى موقعين على نظام روما الأساسي» – المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: «علينا أن نفكر في التحدث مع بعض الدول التي صدقت على المعاهدة حول ما إذا كانت ترغب في دعم المنظمة».

وقد انتقد النائبان المؤيدان بشدة لإسرائيل، الديمقراطيان ريتشي توريس وجون فيترمان، مذكرات الاعتقال المذكورة، حيث دعا توريس إلى «عواقب وخيمة من كل من الكونغرس والرئيس».

وقال شيرمان في منشور على منصة إكس «أعلم أن الكونغرس سيضمن عواقب مثل هذا القرار السخيف».

وقالت رئيسة التجمع التقدمي، الديمقراطية براميلا جايابال، وهي من أشد منتقدي إسرائيل، إن «المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة، وعليها المضي قدمًا في ما يتعين عليهم القيام به».

وقال النائب الديمقراطي مارك بوكان، وهو منتقد آخر لإسرائيل، «ليس من شأن الكونغرس أن يخبرهم بما يجب عليهم فعله».

وأوضح العديد من المشرعين الديمقراطيين الذين انتقدوا إسرائيل أنهم يعتقدون أنه من السابق لأوانه التعليق على أوامر الاعتقال المحتملة قبل الكشف عنها.

قلق إسرائيلي

كانت إسرائيل قد عبرت عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب على غزة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في ما يتعلق به.

وفي رد فعل على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ربما تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس أمس الأحد السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة «موجة شديدة من معاداة السامية» مطالبا بتعزيز إجراءاتها الأمنية.

وقال كاتس «نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل». وأضاف «لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.