“أمان”: المرسوم الرئاسي الأخير “انقلاب” للسيطرة على مفاصل الحكم

الخامسة للأنباء – رام الله: 

قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، إنه ينظر بخطورة بالغة لإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية بتاريخ 28/10/2022.

واعتبر الائتلاف في بيان صحفي أصدره مساء السبت، أن المرسوم الرئاسي يمثل حالة من الانقلاب على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وإدارة الظهر للمبادئ التي تضمنتها وثيقة إعلان الاستقلال من خلال مساسه بمفهوم الدولة الديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

كما اعتبر الائتلاف المرسوم بمثابة استمرار لإمعان السلطة التنفيذية واستسهالها خرق القانون الأساسي، في محاولة للهيمنة والسيطرة على مفاصل الحكم بما يمس مبدأ نزاهة الحكم.

وقال البيان: ” على الرغم من الحراكات المجتمعية التي سبقت إقرار عدة قوانين أضعفت من استقلال القضاء، كان آخرها قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، إلا أن الرئيس الفلسطيني ما زال يصدر مراسيم وقرارات بقانون تمس استقلالية السلطة القضائية التي كفلها القانون الأساسي”.

ويرى الائتلاف أنَّ هذا المرسوم جاء نتيجة الاعتداءات السابقة على مبدأ وحدة السلطة القضائية، الأمر الذي لا يمكن معالجته إلا بالعودة إلى المبدأ الدستوري القاضي بأن يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة السلطة القضائية كسلطة واحدة تتبع لها محاكم متخصصة نظامية وشرعية وعسكرية، وأنْ لا يتم معالجة تشتت الجهات القضائية من خلال إنشاء مجالس جديدة تتبع السلطة التنفيذية.

كما ويرى “أمان” أن هذه القرارات تأتي في سياق سلسلة من ممارسات السلطة التنفيذية للهروب من القيود القانونية التي وضعها القانون الأساسي، والتي تصب في تعزيز المنظومة الديمقراطية والفصل المتوازن بين السلطات، وهو ما يتعارض مع نهج السلطة التنفيذية الحالي.

وطالب الائتلاف بإلغاء هذا المرسوم فوراً احتراماً لأحكام القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال، ووقف حالة التخلي والانقلاب على مبادئهما من خلال تعدد القرارات بقوانين التي تستسهل مخالفة أحكامهما، والتي من شأنها أن تضعف نزاهة الحكم، وزيادة التفرد في القرار لصالح السلطة السياسية.