أمريكيون يتخلون عن جنسيتهم بسبب الأعباء الضريبية

خفضت السلطات البدل المالي للتخلي عن الجنسية الأمريكية بأكثر من 80 في المئة، في خطوة تسري اعتبارا من الشهر المقبل، ولقيت ترحيب جمعية تمثّل مواطنين كانوا يضطرون للتصريح عن دخلهم لمصلحة الضرائب رغم أنهم لم يقيموا قط في الولايات المتحدة.

وخفضت كلفة الرسوم القنصلية للتخلي عن الجنسية الأمريكية من 2350 الى 450 دولارا، على أن يبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من 13 نيسان/أبريل، بحسب إشعار نشر في الجريدة الرسمية الأمريكية في نهاية الأسبوع المنصرم.

ويعيد تعديل هذه الرسوم العمل بالتعرفة التي كانت سارية في العام 2010، عندما فرضت وزارة الخارجية للمرة الأولى رسوماً على الأمريكيين الذين يتخلّون عن جنسيتهم.

وبرّرت الإدارة ذلك بالقول إن إسقاط الجنسية يتطلب جهدا كبيرا من الموظفين القنصليين، لا سيما للتأكد من أن كل من يرغب في ذلك يدرك تماما تبعات هذا القرار.

ويقتضي الحصول على “شهادة فقدان الجنسية” إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفَين قنصليين، والتحقق من السيرة، وأداء قسم يمين رسمي بالتخلي عن الجنسية. ويمكن للإجراءات أن تستغرق أشهرا.

ورحّبت “جمعية الأمريكيين بالصدفة” التي تدافع عن مصالح الحاملين للجنسية الأمريكية والمقيمين خارج الولايات المتحدة، بقرار الإدارة.

وقال فابيان لاغر، رئيس الجمعية التي تتخذ باريس مقرا، في بيان إن خفض الرسوم “انتصار أول ملموس”

وتُعدّ الولايات المتحدة من بين الدول القليلة التي تفرض الضرائب على مواطنيها وفق جنسيتهم لا مكان إقامتهم، ما يعني أن الأمريكيين المقيمين في الخارج ملزمون التصريح عن دخلهم، وقد يصبح فتح حساب مصرفي أمراً أصعب بالنسبة إليهم.

ومنذ دخول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (FATCA) حيز التنفيذ في العام 2014، باتت المصارف ملزَمة بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن حسابات وأصول زبائنها المصنَّفين “أشخاصاً أمريكيين”، تحت طائلة التعرض لعقوبات شديدة.