أوكرانيا تنسحب من اتفاقية حظر استخدام الألغام الأرضية.. “الجيش الروسي يستخدمها”

أعلنت أوكرانيا، انسحابها من اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، قائلة إن استخدام الجيش الروسي لهذه الألغام منحها ميزة ميدانية واضحة.

ووقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر في 29 يونيو/ حزيران 2025، بشأن انسحاب البلاد من اتفاقية أوتاوا، بحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية.

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن بلادها كانت قد صادقت على الاتفاقية عام 2005، و”التزمت حتى اليوم بتنفيذ جميع التزامات الناشئة عن الاتفاقية”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وأوضح البيان أن روسيا ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن استخدام الجيش الروسي للألغام المضادة للأفراد ضد أوكرانيا منح موسكو ميزة ميدانية واضحة.

وجاء في البيان: “نشدد على أن الوضع الحالي لم يكن قائمًا وقت توقيع وتصديق دولتنا على اتفاقية أوتاوا، ولم يكن من الممكن التنبؤ به. وهكذا، وجدت أوكرانيا نفسها في وضع غير متكافئ وغير عادل، يقيد حقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا دفعت عدة دول مثل لاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، وبولندا، وفنلندا إلى “إعادة النظر في التزامها تجاه اتفاقية أوتاوا”، لافتًا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة “تدهور بشكل كبير”.

وشددت الخارجية الأوكرانية على أن قرار الانسحاب كان “صعبًا”، مضيفة: “نعتقد أن هذه الخطوة متناسبة وضرورية نظرًا لمستوى التهديدات، لأنها تتعلق ببقاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة وحرة”.

وتابع البيان: “في ظل ما ترتكبه روسيا من جرائم إبادة جماعية بحق الأوكرانيين بهدف القضاء عليهم كشعب وإنهاء وجود الدولة الأوكرانية، لا بد أن تمنح أوكرانيا أولوية مطلقة لأمن مواطنيها والدفاع عن البلاد”.

ودخلت اتفاقية أوتاوا، المعروفة أيضًا باسم “اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد”، حيز التنفيذ في 1 مارس/ آذار 1999، وتنص على حظر إنتاج، واستخدام، وتخزين، ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد، مع إلزام الدول الأطراف بتدمير مخزوناتها.

وحتى الآن، انضمت 164 دولة إلى الاتفاقية، بينها 132 دولة وقعت وصدقت عليها.

ولم توقّع على الاتفاقية 12 دولة، بينها روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وكوبا، والهند، وباكستان، وإيران، وميانمار، وكوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وفيتنام، وجميعها ما تزال تحتفظ “بحقها في إنتاج الألغام”.