شبكة الخامسة للأنباء - غزة
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة القرارات التي أقرّها كابينت الاحتلال الإسرائيلي، و المتعلقة بتكريس و تعميق إجراءات ضمّ الضفة الغربية، معتبرةً أنها تشكّل تصعيداً خطيراً و استمراراً لسياسة الحرب الشاملة التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني و حقوقه الوطنية و التاريخية.
و أكدت الرئاسة في بيان لها أن هذه القرارات تستهدف الوجود الفلسطيني بشكل مباشر، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة، و تندرج في إطار التنفيذ العملي لمخططات الضم و التهجير القسري، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقية أوسلو و اتفاق الخليل، فضلاً عن مخالفتها الواضحة للقانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية.
و حذّرت من أن هذه الخطوات تمثل محاولة إسرائيلية ممنهجة لشرعنة الاستيطان، و الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، و هدم ممتلكات المواطنين، حتى في المناطق الواقعة ضمن الصلاحيات الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بتفجير الأوضاع و تقويض أي فرص قائمة للتهدئة.
و في السياق ذاته، شددت الرئاسة الفلسطينية على خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية و المسيحية، مؤكدة أن أي اعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف أو نقل الصلاحيات المتعلقة به يُعدّ مرفوضاً و غير مقبول على الإطلاق، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.
و أكدت الرئاسة أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة باطلة و لاغية وغير شرعية، و لن يترتب عليها أي أثر قانوني، مشددة على أن الشرعية الدولية ترفض سياسات الاستيطان و الضم وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني تحت أي مبرر.
و دعت الرئاسة المجتمع الدولي، و على رأسه مجلس الأمن و الإدارة الأميركية إلى تحمّل مسؤولياته و التحرك العاجل لوقف هذه القرارات الخطيرة، التي تهدد الاستقرار الإقليمي و تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع و منع مزيد من التصعيد.
و ختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني و قيادته الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، سيواصلون نضالهم المشروع دفاعاً عن الأرض و الحقوق الوطنية، و لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، مجددة تمسكها بإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية.
