إسرائيل تقتطع 258 مليون شيكل من أموال “المقاصة” الفلسطينية لصالح عوائل قتلاها

كشفت قناة i24NEWS الناطقة بالعبرية، صباح الأربعاء، أن هيئة التنفيذ والتحصيل في وزارة المالية الإسرائيلية، قد أنجزت خلال الأيام الماضية عملية واسعة النطاق لتحصيل 258 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المودعة لدى الوزارة من أموال المقاصة، لصالح أهالي القتلى الإسرائيليين.

​وبينت أن هذا يأتي تنفيذاً لأحكام قضائية رفعت ضد فلسطينيين تورطوا بهجمات، وكذلك ضد السلطة الفلسطينية على مر السنين، والتي تم تحويلها الآن إلى ممثلي العوائل القتلى في 125 قضية مختلفة.

​وتتولى هيئة التنفيذ والتحصيل من بين أمور أخرى، تحصيل الديون بموجب أحكام المحاكم، بما في ذلك التعويضات والجزاءات التأديبية المفروضة على فلسطينيين نفذوا هجمات. ولا تعد إجراءات التحصيل من الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة إجراءات سهلة، إلا أنه عندما تدفع السلطة الفلسطينية لهم تعويضات، فإنها تخضع للمصادرة، وذلك فيما يتعلق بالهجمات التي ارتكبوها.

​وفي أعقاب عمليات المصادرة التي فرضت في قضايا التنفيذ على أموال السلطة الفلسطينية، والمتعلقة بهجمات مسلحة، دُفع مؤخراً 258 مليون شيكل من وزارة المالية إلى مكتب التنفيذ في القدس. وتم تحويل هذه المبالغ الكبيرة إلى 125 قضية إنفاذ، والتي تم فتحها بناءً على التعويضات المحددة في الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم، وتم الانتهاء من توزيعها على ممثلي عوائل القتلى الإسرائيليين.

​ووجهت الأموال التي جمعت نتيجة مصادرة أموال السلطة الفلسطينية إلى قضايا إنفاذ القانون المتعلقة بهجمات مسلحة، من بينها:

​الهجوم على شارع بن يهودا في القدس عام 2001: صدر حكم عام 2024 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يقضي بتعويضات بقيمة 10 ملايين شيكل.

​هجوم حي بيت إسرائيل عام 2002: نفذته كتائب شهداء الأقصى وأسفر عن مقتل عشرة إسرائيليين.

​هجمات أخرى: شملت التحويلات عوائل قتلى هجوم خط الحافلات رقم 32 عام 2002، ومقهى هليل عام 2003، ومقهى مومنت عام 2002، وحافلة إيجد في حيفا عام 2001.

​عمليات دهس وإطلاق نار: شملت قتلى هجوم الدهس في أرمون هاناتسيف، وهجوم دوتان عام 2019، وإطلاق النار في محطة وقود عيلي عام 2023.

​هجمات إضافية: عوائل قتلى هجوم الخط 19 عام 2004، وسوق سارونا في تل أبيب عام 2016.