إسرائيل تنفي تراجعها عن معارضتها لوجود السلطة الفلسطينية في غزة وتكشف تفاصيل حول معبر رفح
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقرير الذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة باللغة العربية في لندن، والذي زعم أن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه في اجتماع بالقاهرة بين مسؤولين من الشاباك والموساد الإسرائيليين ورئيس المخابرات العامة المصرية، يقضي بإدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.
ووفقًا لما ذكره مصدر حكومي لصحيفة “إسرائيل اليوم”، فإن هناك تباينًا في الروايات بين التقرير والواقع، حيث تم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة السعودية إلى أن الاجتماع في القاهرة تناول ترتيبات أمنية في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من المعبر، وذكر أن إسرائيل وافقت على أن يدير موظفون من السلطة الفلسطينية المعبر بشكل تقني، مع مراقبة من الأمم المتحدة.
وقد تم تفسير هذا التقرير في إسرائيل على أنه إشارة إلى أن إسرائيل قد تراجعت عن معارضتها لأي وجود للسلطة الفلسطينية في غزة، بما في ذلك في المعابر الحدودية.
وفي بيان رسمي، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا التقرير، مؤكدًا أنه “محاولة من السلطة الفلسطينية لإنشاء انطباع زائف عن سيطرتها على المعبر”. وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي تحيط بالمعبر وأن العبور من خلاله يتطلب رقابة وتفتيشًا وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي والشاباك.
وأشار البيان إلى أن الإدارة التقنية للمعبر تتم بواسطة موظفين غزيين غير مرتبطين بحركة حماس، والذين تم تحديدهم من قبل الشاباك. هؤلاء الموظفون كانوا قد عملوا في المعبر بشكل رسمي في السابق، ويُشرف عليهم حاليًا مراقبون دوليون. كما أن المشاركة العملية الوحيدة للسلطة الفلسطينية هي ختم جوازات السفر، وهو ما يسمح فقط بغزيين بالخروج من القطاع أو دخول دول أخرى.
وأوضح البيان أن هذه الترتيبات تمثل المرحلة الأولى من المخطط، وأنه سيتم تقييمها لاحقًا. وحسب مصدر إسرائيلي رفيع، فإن الموظفين الذين سيعملون في المعبر يُعتبرون “غزيين غير مرتبطين بحماس”، بينما تُعتبرهم مصر والسلطة الفلسطينية جزءًا من جهاز السلطة.
ومن المتوقع أن يُعاد فتح معبر رفح في غضون أسبوع تقريبًا، مع تأكيدات إسرائيلية بأن هذه التفاهمات تتعلق فقط بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وأن استمرار العمل في المعبر سيكون مرهونًا بنتائج المفاوضات بين اليوم الـ16 واليوم الـ42 من المرحلة الحالية.
