إصلاحي فتح يُطلق حملة إلكترونية واسعة دفاعًا عن الأسرى ورفضًا لسياسات الإعدام
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
شهدت الحملة الإلكترونية التي أطلقها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح رفضًا لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم #أوقفوا_إعدام_الأسرى قائمة التداول في عدة ساحات رقمية، بمشاركة نشطاء وإعلاميين ومؤسسات حقوقية.
وانطلقت الحملة اليوم الثلاثاء عند الساعة 12 ظهرًا، ونجحت في حشد ألالاف التغريدات والمنشورات التي عبّرت عن رفضها القاطع لمشروع القانون، محذّرة من تداعياته الخطيرة على حياة الأسرى، ومؤكدة على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقفه.
وتركّزت مضامين الحملة على البعد الإنساني والحقوقي، حيث شدد المشاركون على أن مشروع القانون يمسّ بشكل مباشر الحق في الحياة، ويشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسات التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وتداول النشطاء عبر الوسم مجموعة من الرسائل التي لاقت انتشارًا واسعًا، من أبرزها:
“ندعو المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لضمان حماية أسرانا من بطش الاحتلال.”
“نرفض رفضًا قاطعًا مشروع قانون إعدام الأسرى، لما يمثّله من تصعيد خطير يمسّ الحقوق الأساسية للأسرى.”
“يمثّل مشروع قانون إعدام الأسرى تحوّلًا خطيرًا في سياسات التعامل مع المعتقلين.”
“يُعدّ قانون إعدام الأسرى أداة إضافية تستهدف حياة المعتقلين الفلسطينيين.”
“نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرّك الفوري لمنع إقرار قانون إعدام الأسرى.”
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من التحركات الإعلامية والحقوقية، التي تهدف إلى بناء رأي عام ضاغط، يسهم في وقف السياسات التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، ويعزز حضور قضيتهم في المحافل الدولية.
