الأطر القانونية تطالب بمساءلة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب

طالبت الأطر النقابية القانونية الفلسطينية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، المنظمات الحقوقية الدولية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة حول جرائم الاعتقال والتعذيب والتجويع والتدمير الممنهج، الذي تمارسه إسرائيل على مدار عامين كاملين، ولتوفير الحماية القانونية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.

ودانت الأطر القانونية في مؤتمر صحفي عقدته أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بأشد العبارات الجرائم الممنهجة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين متواصلين من الإبادة الجماعية ضد أكثر من (2.4) مليون فلسطيني في قطاع غزة، والتي تُمثل أبشع صور الانتهاكات الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت الأطر، أن الاحتلال نفذ سياسات قتل جماعي واعتقال تعسفي وتعذيب مروّع وتجويع متعمد، في إطار خطة واضحة لتدمير مقومات الحياة المدنية.

وتشير الإحصاءات الموثقة إلى استشهاد أكثر من (67,000) مدنياً، بينهم أكثر من (20,000) طفل و(12,500) امرأة، واعتقال ما يزيد عن (6,700) مدني، من بينهم أطباء وصحفيون وحقوقيون ومحامون ومسعفون وعناصر من الدفاع المدني، تعرّض عدد كبير منهم لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الأربع.

كما أكدت، أن سياسة التجويع الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، عبر إغلاق المعابر ومنع دخول أكثر من (120,000) شاحنة مساعدات، واستهداف (61) مركز توزيع غذاء و(47) تكية طعام، تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت الأطر، أن وفاة أكثر من (460) شخصاً، بينهم (154) طفلاً، بسبب الجوع وسوء التغذية، تكشف حجم البشاعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كسلاح حرب ضد المدنيين العزّل.

وقالت الأطر في مؤتمرها:” في الوقت الذي دمّر فيه الاحتلال نحو (90%) من البنية التحتية في قطاع غزة، وانهار النظام الصحي بعد تدمير (38) مستشفى و(96) مركزاً صحياً، وبلغت الخسائر المباشرة في القطاعات الحيوية (70) مليار دولار، تواصل سلطات الاحتلال حرمان مئات الآلاف من المعتقلين والنازحين من أبسط حقوقهم الإنسانية، في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي العرفي.”

واعتبرت الأطر النقابية القانونية الفلسطينية هذه الجرائم بمثابة انتهاك صريح للمواد (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (7) من نظام روما الأساسي، وتدعو المجتمع الدولي والهيئات الأممية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم ومساءلة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية.

كما دعت الأطر النقابية القانونية المنظمات الحقوقية الدولية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة حول جرائم الاعتقال والتعذيب والتجويع والتدمير الممنهج، وتوفير الحماية القانونية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.

ورأت الأطر، أن صمت العالم عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة للعام الثاني على التوالي يُعدّ مشاركة ضمنية في الجريمة، وتواطؤاً خطيراً يتناقض مع مبادئ العدالة والإنسانية التي يدّعي المجتمع الدولي الدفاع عنها.