الأونروا: تعديلات جديدة تناقشها “الكنيست” تهدد بالمزيد من إضعاف عملياتنا خاصة بالقدس المحتلة

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الجمعة، من أن التعديلات القانونية المقترحة في “الكنيست” الإسرائيلي قد تؤدي إلى مزيد من إضعاف عملياتها في الضفة الغربية، وتهدد الخدمات الحيوية التي تقدمها لأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت “أونروا” في بيان رسمي إن هذه التعديلات تأتي بعد شهرين فقط من الإغلاق القسري لست مدارس تابعة لها في القدس، مشيرة إلى أن ما يجري يشكّل تصعيدًا خطيرًا في التضييق على عمل الوكالة الأممية.

وأوضحت الوكالة أن وزارة “الطاقة والبنية التحتية” الإسرائيلية نشرت الأسبوع الماضي تعديلًا مقترحًا يشمل بندين رئيسيين يستهدفان وجود “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص في القدس الشرقية. ويتضمن التعديل منع مزوّدي الخدمات من تزويد منشآت الوكالة بالمياه والكهرباء، إضافة إلى السماح بالاستيلاء على الأراضي التي تقع عليها مكاتب ومراكز أونروا في حي الشيخ جراح ومركز تدريب قلنديا، دون أي إجراءات قانونية إضافية.

وحذرت الوكالة من أن مثل هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة، وتنتهك بوضوح الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة، باعتبار أن جميع منشآتها خاضعة للحماية بموجب ميثاق المنظمة الدولية.

واعتبرت “أونروا” أن هذا التحرك البرلماني غير المسبوق لا يشكّل فقط تهديدًا مباشرًا لمهامها الإنسانية، بل يُعد انتهاكًا لالتزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، ودعم الحيّز الإنساني الذي تعمل ضمنه، وضمان تقديم الخدمات دون عوائق.

وأكدت الوكالة أنها ستواصل الدفاع عن وجودها القانوني وعملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل ما وصفته بـ”الاستهداف المنهجي” الذي تتعرض له، والذي يهدد مستقبل مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة الأساسية.