الاتحاد الاوروبي: سنحول المبالغ المالية للسلطة الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة

الخامسة للأنباء – رام الله
قال نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي كارل هالرجارد، مساء يوم الأربعاء، في إطار الدعم السنوي للسلطة الفلسطينية، سنحول المبالغ المالية للسلطة الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة.

ويشار إلى أنه هذا الحوار السياسي الذي ترأسه هالرجارد من الجانب الأوروبي، مع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو التي ترأست الجانب الفلسطيني في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتابع: “نؤكّد على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، خاصةً في ظل جائحة كورونا، وكذلك التزامه بحل الدولتين وسلام شامل في المنطقة”.

وجدد موقف الاتحاد الأوروبي الثابت الرافض للاستيطان “الإسرائيلي”، وعمليات الهدم التي طالت مشاريع أوروبية في فلسطين.

وبدورها، استعرضت جادو، مع الاتحاد الأوروبي، الانتهاكات “الإسرائيلية” اليومية والمستمرة، والمتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مُحذّرةً من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المواطنين، خاصةً في مدينة القدس، وحي الشيخ جراح وسلوان، بهدف تهجيرهم من بيوتهم.

كما استعرضت أيضاً الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة في ظل استمرار الحصار وجائحة “كورونا”، والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الأسرى في المعتقلات “الإسرائيلية” وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وطالبت بتوفير الحماية للأسرى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الأسرى، مُطالبةً الاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وحذرت جادو من غياب المحاسبة الدولية الحقيقية لـ”إسرائيل” على انتهاكاتها يشجعها على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدوليّ، مُطالبةً بضرورة اتخاذ موقف حقيقي بعيدًا عن الحياد فيما يخص إنهاء الاحتلال ووقف خرق القواعد والقوانين الدولية.

وأكدت أهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين وتقدير الدعم المستمر الذي يقدمه، إضافةً للتعاون الذي يجمع الطرفين في مختلف القطاعات وعلى أهمية مواصلة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأشادت بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.

واختتمت حديثها بالقول: نجدد تأكيدنا على أهمية دعم حل الدولتين من خلال اعتراف الدول الاعضاء بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والبدء بمفاوضات رسمية للوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.