أبو مدللة للخامسة: الاحتلال يواصل الضغط على غزة بالجانب الإنساني

أكد المحلل الاقتصادي الاستاذ الدكتور سمير أبو مدللة، أن إسرائيل منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 تمارس ما وصفه بـ “إرهاب دولة منظم” من خلال إغلاق المعابر، وهو ما يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأوضح أبو مدللة في تصريح خاص لـ”شبكة الخامسة للأنباء” أن هذا الإغلاق يعوق وصول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لا تدخل المساعدات إلا بكميات ضئيلة جداً يومياً، وأن إغلاق المعابر مؤخراً فاقم معاناة المواطنين في القطاع، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار وفقدان العديد من السلع الأساسية.

وبيّن أن الوضع وصل إلى حد المجاعة لدى بعض الأسر، بعد تحسن طفيف خلال فترة الهدنة ودخول بعض المساعدات، خصوصاً إلى شمال غزة، ولكن ومع استمرار الإغلاق منذ أكثر من أسبوع، تم فقدان العديد من السلع من الأسواق و ارتفاع أسعار المتبقي منها بشكل مبالغ فيه جعل الكثير من الأسر غير قادرة على شراء احتياجاتها، ناهيك عن أن الكمية المتبقية لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، الأمر الذي يزيد من معاناة الناس ويؤدي إلى تفاقم حالة المجاعة في قطاع غزة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك.

وقال أبو مدللة: “إن الإغلاق أثر بشكل سلبي على دخول المساعدات الإنسانية للمؤسسات الدولية، إضافة إلى تعطيل حركة تجار السلع الأساسية الذين يعتمدون على التنسيق لإدخال البضائع إلى القطاع، مما يعزز من تفاقم حالات التجويع والفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل، مما يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم والمشاكل الصحية الأخرى التي تؤثر على صحة المجتمع بشكل عام”.

وأضاف: “أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارسة الضغوط على قطاع غزة من خلال استغلال الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، وذلك بعد ما تنصل من الاتفاقيات المتفق عليها، في الوقت الذي نفذت فيه حركة حماس التزاماتها”، مشيرًا إلى أن الاحتلال يضع الأولوية الأمنية والسياسية على الأولوية الاقتصادية، من أجل تحقيق الإنجازات مقابل مواصلتها الضغط بتقليص المساعدات التي تدخل قطاع غزة، خاصة المواد الغذائية ومواد الإيواء مثل الخيام والكرفانات.

وأوضح أبو مدللة أن استمرار هذه الضغوط سيكون له تداعيات خطيرة على سكان غزة، من زيادة في معاناتهم، وانتشار الفقر، وسوء التغذية، حيث وصل ارتفاع الأسعار حسب الإحصاء المركزي إلى أكثر من 320 بالمائة خلال العام المنصرم، وبالتالي الاغلاق سيزيد من حالة التضخم وسيزيد من الارتفاع وستقل القوة الشرائية لدى الكثير من المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.

أكد أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، يدرك أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن إغلاق المعابر وقطع خط الكهرباء الوحيد المستخدم للصرف الصحي في قطاع غزة، مما يزيد من تفاقم المشاكل الصحية والبيئية في المنطقة.

وأشار أبو مدللة إلى أن ما يحدث يتعارض مع المواثيق الإنسانية والاتفاقات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن ما تمارسه إسرائيل تجاه قطاع غزة يعد جرائم حرب يجب أن يحاسب عليها الاحتلال أمام المجتمع الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الاقتصادية المختصة، داعيا إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، لتنفيذ الاتفاقات وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات قطاع غزة في هذه المرحلة الحرجة.

وأعرب عن أسفه من أن العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، تتجاهل معاناة الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب والقتل في سجون الاحتلال، وتركز على معاناة الأسرى الإسرائيليين، إضافة لتجاهل معاناة سكان قطاع غزة الذين يعانون من العدوان المستمر والحصار الذي يفرض عليه منذ 17 عامًا.

وأشار أبو مدللة إلى الخطوات العاجلة لتخفيف الأثر الاقتصادي في قطاع غزة والتي تتمثل في فتح المعابر بشكل فوري لإدخال الاحتياجات الأساسية إلى القطاع، حيث توجد آلاف الشاحنات على الجانب المصري التي تمنع إسرائيل دخولها، داعيا إلى تحركًا دوليًا ضاغطًا على إسرائيل للسماح بدخول السلع إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: “أن النقطة الثانية تتعلق بحكومة غزة أو حركة حماس، التي يجب أن تتخذ إجراءات لضبط أسعار السلع في السوق. يجب أن يتم إخراج السلع التي قام التجار باحتكارها أو إخفائها في المخازن منذ إغلاق المعابر بأسعار معقولة تضمن تحقيق ربح للتجار في إطار الهامش المعمول به وتلبية احتياجات المواطنين”.

وختم أبو مدللة حديثه قائلاً: “إن استمرار هذا الوضع لفترة طويلة سيؤدي إلى تفاقم المعاناة، خاصة في ظل محاولة إسرائيل ربط الحلول السياسية بتقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك السلع الغذائية والمياه والكهرباء، وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الشعب الفلسطيني”.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر لليوم 11على التوالي، فيما يمنع إدخال المساعدات لقطاع غزّة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية على كافة المستويات.

علماً بأنه كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في الثالث من شباط/ فبراير الماضي، إلا أن حكومة الاحتلال ماطلت في ذلك وسط محاولات للتنصل من الاتفاق.