البرازيل تشترط على إيلون ماسك لإعادة خدمة “إكس” إلى البلاد

أصدر وزير المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس قرارا يقضي بدفع منصة “إكس” غرامة أخيرة قبل السماح للشبكة الاجتماعية المملوكة لإيلون ماسك بالعودة إلى العمل في البرازيل، وفقا لموقع “سي إن بي سي”.

وقد عُلقت المنصة على مستوى البلاد في نهاية أغسطس/آب الماضي، وهو قرار أيدته مجموعة من القضاة في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت “إكس” أوراقا تُبلغ فيها المحكمة العليا في البرازيل بأنها الآن ملتزمة بالأوامر التي كانت تتجاهلها سابقا.

ووفقا لصحيفة “جي 1 غلوبو” البرازيلية، فإنه يجب على “إكس” الآن دفع غرامة جديدة قدرها 10 ملايين ريال برازيلي (حوالي مليوني دولار) مقابل يومين إضافيين من عدم الامتثال لأوامر المحكمة. كما تتوجب على الناطقة القانونية لمنصة “إكس” في البرازيل راشيل دي أوليفيرا دفع غرامة قدرها 300 ألف ريال برازيلي.

وتعود هذه القضية في الأصل إلى شهر أبريل/نيسان الماضي عندما بدأ دي مورايس وزير المحكمة العليا في البرازيل المعروفة باسم “إس تي إف” تحقيقا مع ماسك بشأن مزاعم عرقلة العدالة.

وتجاهل ماسك أوامر المحكمة بإزالة حسابات معينة في البرازيل. ووصف إجراءات المحكمة بأنها “رقابة” كما هاجم القاضي دي مورايس على الإنترنت واصفا إياه بالمجرم وحث الولايات المتحدة على وقف المساعدات الخارجية للبرازيل.

وفي منتصف شهر أغسطس/آب الماضي أغلق ماسك مكاتب شركة “إكس” في البرازيل، وترك شركته بدون ممثل قانوني في البلاد وهو مطلب فدرالي لجميع شركات التكنولوجيا للقيام بالأعمال هناك.

وبحلول شهر 28 أغسطس/آب هددت محكمة دي مورايس بحظر “إكس” وتغريمها إذا لم تُعين ممثلا قانونيا في غضون 24 ساعة، وإذا لم تمتثل لطلبات الإزالة الخاصة بالحسابات التي قالت المحكمة إنها شاركت في مؤامرات للكشف عن عملاء فدراليين أو إيذائهم من بين أمور أخرى.

ومن جانبها، جمدت “إس تي إف” الأصول التجارية لشركات ماسك، منها “إكس” وشركة “ستارلينك” (Starlink) التي تعمل في البرازيل. وقالت “إس تي إف” في ملفات المحكمة إنها تعتبر شركة “سبيس إس” (SpaceX) -الشركة الأم لشركة “ستارلينك”- ومنصة “إكس” شركات تعمل معا وطرفا ذات صلة.

وكتب ماسك منشورا على “إكس” في ذلك الوقت مفاده “ما لم تقم الحكومة البرازيلية بإعادة الممتلكات التي صادرتها بشكل غير قانوني لشركة “سبيس إكس” فإننا سنسعى بالمثل للاستيلاء على أصول الحكومة”.