التنمية الاجتماعية تحذر من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات المخالفة في توزيع المساعدات بغزة

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي لم تلتزم بتوجيهات الوزارة بشأن تعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تتعارض مع القيم الإنسانية التي ينبغي أن تقوم عليها الأنشطة الإغاثية.

وأوضحت أن تلك الانتهاكات أدت إلى نقص حاد في كميات المساعدات المرسلة، كما استغل بعض المؤسسات نفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تبرز التحديات الناجمة عن تدخلات الاحتلال، التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن العدالة والشفافية في توزيع المساعدات.

وشددت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات عبر الرقم (189).

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية مواصلتها لجهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربة عن إدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أنها ستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.