الحكومة الإسرائيلية تبحث إجراءات لتنحية المستشارة القانونية بهراف ميارا

تتجه الحكومة الإسرائيلية نحو اتخاذ خطوات لتنحية المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، في ظل تصاعد الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم. وذكرت إذاعة “مكان” العبرية أن الحكومة تخطط لعقد جلسة استماع خاصة لميارا، سيعرض خلالها الوزراء قائمة بالاتهامات الموجهة إليها حول “إضرارها” بأداء الحكومة، وفق رأيهم.

ومن المقرر أن يعقب جلسة الاستماع تصويت الوزراء على اقتراح بحجب الثقة عن المستشارة القانونية. وأفادت مصادر مقربة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه يعتبر هذه الخطوة مرضية له في هذه المرحلة.

انتقادات من الكنيست

بدوره، شن رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سمحا روتمن، هجوماً حاداً على ميارا، متهماً إياها بقيادة ما وصفه بـ”حملة مطاردة” ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال روتمن في تصريحات أمس إن استمرار ميارا في متابعة القضايا القانونية ضد نتنياهو يعطل أداءها الوظيفي، ويضعف الثقة بين الحكومة والجهاز القضائي.

وأضاف: “الدولة لا يمكن أن تُدار على أساس حملة انتقام تقودها ميارا ضد رئيس الوزراء من خلال لائحة اتهام تفتقر للمبررات”، مطالباً بإعادة النظر في صلاحيات المستشارة القانونية. كما حذر من أن استمرارها في منصبها قد يضر بنزاهة الجهاز القضائي ويؤثر سلباً على كفاءته.

تصعيد داخلي

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية توتراً داخلياً متصاعداً بين مكوناتها، وسط محاولات لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، ما يزيد من الانقسامات السياسية في البلاد.