الحكومة الفلسطينية تُحدّث بيانات 45 ألف موظف في غزة تمهيدًا لاستئناف تدريجي لأعمالهم

كشف مصدر حكومي لـ”أجيال” عن تكثيف عمل لجان متخصصة في مختلف الوزارات لحصر موظفي الحكومة في قطاع غزة، والذين يُقدّر عددهم بنحو 45 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، موضحًا أن نحو ثلثهم لا يزالون على رأس عملهم في الوزارات والدوائر الحكومية، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.

وأوضح المصدر أن هذه اللجان تعمل على تدقيق البيانات المتعلقة بمكان وجود الموظفين داخل القطاع وخارجه، والجهات التي يعملون لديها، إضافة إلى تقييم إمكانية استئناف من هم خارج الخدمة لأعمالهم بشكل فوري، إلى جانب جمع تفاصيل أخرى مرتبطة بعودة الحكومة لممارسة دورها الطبيعي في قطاع غزة.

وبيّن أن المعطيات الأولية تشير إلى جاهزية غالبية الموظفين للالتحاق بوظائفهم فور توفر الظروف المناسبة، لافتًا إلى إدماج عدد من موظفي الحكومة بالفعل ضمن لجان التدخلات الحكومية العاملة حاليًا في غزة، خاصة في وزارتي الأشغال العامة والحكم المحلي والدوائر ذات الصلة.

وأضاف المصدر: “يجري حاليًا تفعيل بعض القطاعات الحكومية، فيما تتجه الاستعدادات لتفعيل قطاعات أخرى لاحقًا، عقب دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى التفعيل الكامل وتنفيذ خطة الاستجابة لاستكمال توحيد المؤسسات الحكومية”.

وتابع: “يحمل هذا رسالة طمأنة لأهلنا في غزة بأن الحكومة ماضية في القيام بدورها المنوط بها في القطاع، ضمن مسؤولياتها التي لم تنقطع طوال الفترة الماضية”.

وفي السياق ذاته، كان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قد صرّح بأن الحركة اتخذت قرارًا واضحًا بحل الجهات الحكومية التي تدير الأوضاع في قطاع غزة، وتسليمها للجنة التكنوقراط.

وأكد قاسم، في تصريح أمس، استعداد حركته لتسهيل جميع التفاصيل المتعلقة باستلام اللجنة لمهامها وضمان نجاح عملها.