“الخارجية” ترحّب بالاعتماد الأممي لفتوى “العدل الدولية” بشأن “أونروا”

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات “إسرائيل”، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

وحصل القرار خلال التصويت الذي جرى مساء اليوم، على تأييد 139 دولة، وعارضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها، أن هذا القرار “يُعلي -من جديد- مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”.

وشددت أن التصويت الجامع على هذا القرار “هو الرد الدولي الصحيح” على ما قامت به “إسرائيل” ضد “أونروا” والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين، “وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة” في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

واعتبرت أن هذا القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، لا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.

وأكدت “الخارجية” أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار “تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية”.

ودعت الوزارة، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

كما دعتها إلى تعزيز دور “أونروا” والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق بيان الوزارة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقر وكالة “أونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وصادرت معدات من داخله، في خطوة قوبلت باستنكار دولي واسع، ووصفتها جهات فلسطينية بأنها اعتداء خطير على حصانة المؤسسات الأممية وانتهاك صارخ للقانون الدولي.