الضابطة الجمركية: عالجنا 327 قضية خلال شهر رمضان المبارك

الخامسة للأنباء – رام الله: 

تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 327 قضية خلال شهر رمضان المبارك، ضبط خلالها ما يقارب 10 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي لحماية الأسواق ودعم المنتج المحلي.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذه القضايا توزعت ما بين قضايا ضريبية وجمركية، إضافة إلى القضايا المختصة بالمجالات الاقتصادية والصحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف البيان أنه بالتعاون مع وزارة المالية، تعامل الجهاز مع 124 قضية، وبلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 98 قضية، إضافة إلى 6 قضايا في مجال التبغ الممنوع من التداول، و20 قضية لبضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.

وأشار البيان إلى أنه بالتعاون  مع وزراتي الصحة والاقتصاد، تم التعامل مع 189 قضية ضُبطت خلالها 10 أطنان لبضائع فاسدة،

وبالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة، بلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 189 قضية، موزعة على 140 قضية تابعة لوزارة الاقتصاد (كان أبرزها ضبط 7 أطنان لبضائع منتهية الصلاحية و 30 مكعبا من الألعاب النارية، و501 قطعة، و40 كيس خرزو ألعاب البلاستيكية و16 طن مواد تجميل ومواد تموينية دون بطاقة بيان باللغة العربية).

وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم التعامل مع 49 قضية، ضُبط خلالها 2.8 أطنان لمواد منتهية الصلاحية و34 كغم، و19 عبوة عسل جنسي ومنشطات جنسية ممنوعة من التداول) وتم تسليم المضبوطات كافة إلى جهات الاختصاص إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح البيان، أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 10 قضايا ما بين 6 قضايا زراعية و4 قضايا حيوانية، تمحورت جلّهاحول مخالفتها لشروط السلامة، أو لا تحمل أذونات تصاريح واستيراد، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 348 طردا بريديا، و26 جهازا خلويا غير حاصل على التراخيص اللازمة من الوزارة، إضافة إلى 15 طردا إسرائيليا ممنوعا من  التداول، وتم تسليمها إلى جهات الاختصاص.

وناشد البيان جميع التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم إلى الدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، إضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية، تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على  تحقيق التنمية المستدامة، والإيفاء بالتزاماتها المقدمة إلى المواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة، وغيرها.

وأكد البيان الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية، بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وصولاً إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.