العفو الدولية: توسُّع الاستيطان بالضفة تحدٍّ سافر للقانون الدولي

قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات الإسرائيلية صعّدت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إجراءاتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها “القدس الشرقية”، عبر حزمة قرارات وصفتها بأنها تهدف إلى تكريس ضم الأراضي وفرضه كأمر واقع.

وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوات شملت طرح مناقصات استيطانية جديدة، والمصادقة على إنشاء مستوطنات إضافية، وتوسيع القائم منها، إضافة إلى إجراءات تتعلق بتسجيل الأراضي بوصفها “أراضي دولة”.

وأشارت إلى أنه -في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي- طُرحت مناقصة لبناء 3401 وحدة سكنية في منطقة “إي 1” شرق القدس، بهدف توسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” وربطها بشرقي القدس.

واعتبرت أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى تقسيم جغرافي في الضفة الغربية وتهجير تجمعات فلسطينية تقيم في المنطقة.

بدورها، قالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس: إن “إسرائيل -رغم قرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية والإدانة الدولية- تواصل توسيع المستوطنات بصورة سافرة، متحدية القانون الدولي ومرسخة نظام فصل عنصري يدمر حياة الفلسطينيين”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطط لإنشاء 19 مستوطنة جديدة، ليرتفع إلى 68 عددُ المستوطنات التي أُقرت خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقًا لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، أُنشئت خلال عام 2025 وحده 86 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها ذات طابع رعوي أو زراعي.