اللاجئين تُطالب الأونروا بالعدول عن قرار فصل 622 موظف

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بالتوقف عن العبث بمصير اللاجئين، والتغول على حقوقهم، والعودة عن قرار فصل 622 موظفاً من الأونروا.

واعتبرت اللجنة، في بيان صحفي، أن فصل 622 موظفًا من الأونروا، قرار جائر وعدوان على اللاجئ وكرامته.

وعبرت اللجنة عن صدمتها وغضبها، بقرار (الأونروا) فصل 622 موظفًا دفعة واحدة، في خطوة تعسفية وغير إنسانية، تمثل طعنة جديدة في خاصرة اللاجئين الفلسطينيين، واعتداءً صارخًا على كرامة الموظف وحقه في الحياة الآمنة والعمل الكريم.

وأكدت، أن هؤلاء الموظفين لم يغادروا قطاع غزة ترفًا ولا نزهة، بل خرجوا هروبًا من الموت المحقق، فرارًا من حرب إبادة، وقصف، وتجويع، ومرض، ومعظمهم مرضى أو مرافقون لمرضى، اضطروا للخروج نجاةً بأرواحهم. وبدل أن يتم إنصافهم وحمايتهم، يُعاقَبون اليوم بالفصل والطرد، وكأن النجاة بالحياة أصبحت جريمة تستوجب العقاب.

وشددت على أن هذا القرار جائر، ظالم، وغير أخلاقي، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه شخصيًا إدارة الأونروا وعلى رأسها المفوض العام السيد فيليب لازريني، الذي أقدم على هذا الفعل في نهاية ولايته، ولم يتبقَّ له سوى أسابيع قليلة، ليغادر المؤسسة بملف أسود عنوانه: فصل المعلمين، فصل الموظفين، وتجويع عائلات اللاجئين.

وقالت اللجنة: اللاجئون الفلسطينيون هم من يمنحون الأونروا شرعيتها، وليس الدول المانحة، ووجودك في هذا الموقع، يا سيد لازريني، كان من أجل خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم، لا من أجل التنكيل بهم، ولا لدفعهم إلى الشارع بعد سنوات من الخدمة والصمود في أحلك الظروف.”

وأضافت:” إن ما تقوم به إدارة الأونروا اليوم يتساوق بشكل خطير مع سياسات الاحتلال التي تستهدف كسر المجتمع الفلسطيني، وضرب استقراره، وتفكيك أمنه الاجتماعي والغذائي والوظيفي.”

وأضافت: قرارات الفصل، والتوقيف، والإجازات القسرية، واستهداف المعلمين والحراس والموظفين، تشكل قنابل موقوتة تُفجَّر عمدًا داخل المخيمات والمجتمعات اللاجئة.

وحذرت اللجنة، إدارة الأونروا تحذيرًا شديد اللهجة من الاستمرار في هذه السياسات الخطيرة، مطالبةً العدول الفوري عن قرار فصل الـ 622 موظفًا، وإعادتهم إلى أعمالهم دون قيد أو شرط، ووقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين واللاجئين.

وحملت المفوض العام المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية أو إنسانية أو أمنية ناتجة عن هذه القرارات، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل ومراجعة هذه السياسات الظالمة، ووقف هذا الانحدار الخطير في أداء الأونروا ورسالتها.

كما طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين بالتحرك الفوري والجاد لإنهاء هذه المهزلة، ووزراء خارجية الدول المضيفة للاجئين بلجم قرارات المفوض العام التي تمتهن كرامة اللاجئ الفلسطيني وتزعزع الاستقرار داخل مجتمعاتهم.

وعدَت استهداف الموظف هو استهداف مباشر لعائلته، ولمخيمه، ولمجتمعه، وللأمن الغذائي والاجتماعي والأسري للاجئين الفلسطينيين، ولن نقبل أن تكون الأونروا أداة ضغط أو عقاب جماعي بحق شعب منكوب ومحاصر.

كما أكدت اللجنة المشتركة للاجئين، ومعها كل الأحرار في العالم، أن هذا القرار لن يمر، وأنها ستواصل كل أشكال الضغط القانونية والشعبية والإعلامية حتى إسقاطه، وحماية حقوق الموظفين واللاجئين، وصون كرامتهم.