المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين يفتح الباب لملاحقة المتورطين بجرائم ضد الأسرى

قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين يشكّل خطوة قانونية مهمة تؤهل الدولة الفلسطينية لملاحقة المتورطين في جرائم القتل والتصفية الجسدية للأسرى، ولمن تسبب في حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية.

وأكد المركز أن هذا الاعتراف يعزز مكانة فلسطين كدولة طرف في اتفاقيات جنيف، ما يتطلب ضرورة تعزيز الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم تحت الاحتلال وتحت ولاية القانون الدولي الإنساني.

وأشار المركز إلى أن الاعتراف يمنح فلسطين شرعية أقوى لتقديم شكاوى رسمية أمام مؤسسات دولية مثل مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، ويُعدّ ركيزة أساسية في مسار محاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الأسرى.

ورأى المركز أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للمنظمات الحقوقية التي تدافع عن الأسرى، إذ توفر لها أدوات قانونية جديدة لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالعدالة والمحاسبة، بعد سنوات طويلة من الإفلات من العقاب.