جمعية شركات البترول بغزة تصدر بياناً حول زج اسمها بقضية تخفيض الأسعار

الخامسة للأنباء – غزة

أصدرت جمعية أصحاب شركات البترول، في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، تعلق فيه على الزج باسمها حول تخفيض بعض شركات الغاز لسعر أسطوانة الغاز، وأنها سبب السبب في تراجعهم عن قرار التخفيض والعودة للتسعيرة الحكومية الرسمية.

واستنكرت الجمعية في بيانها، ادخالها في صراعات داخلية بين الشركات حول سعر اسطوانة الغاز، مؤكدةً أن الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد أسعار المحروقات، هي الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة ورام الله.

وأكدت الجمعية، على حقها القانوني بمحاسبة جميع الأطراف التي تزج باسمها فيما يتعلق بتحديد سعر سلعة أساسية لسكان قطاع غزة بهدف تحقيق مصالح شخصية، معلنة التزامها بدورها الأخلاقي بأن تكون حلقة وصل بين شركات البترول والهيئة العامة في شطري الوطن بما يضمن وصول المحروقات للمواطنين ويلبي حاجاتهم، وتحقيق مصلحة المواطن أولاً، ورعاية مصالح شركات البترول ثانياً دون الحاق ضرر بالجانبين.

وأشارت الجمعية إلى أنها تتلقى كسائر المواطنين أسعار المحروقات شهرياً من الهيئة العامة للبترول دون أي تدخل فيها، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهيئة العامة للبترول، الجهة المخولة بتحديد نسب الشركات من سائر المحروقات دون التدخل في تحديدها أيضاً.

واكدت الجمعية في بيانها، أنها مع وصول المحروقات بأنسب الأسعار للمواطنين بما يتلاءم مع أوضاعهم الاقتصادية، والارتفاعات العالمية في الأسعار، بعيداً عن سعي البعض لزيادة حصصهم من الغاز من خلال استغلال فصل الصيف والاعلان عن تخفيضات لمدة محددة، لا تمتد للتخفيف عن سكان قطاع غزة في كافة الأوقات، صيفاً وشتاءً.

وأعربت عن دعمها وتشجيعها لحملات التخفيف عن سكان قطاع غزة بعيداً عن مضاربات الشركات الهادفة لتحقيق مصالح شخصية لبعض الشركات والحاق الضرر بقطاع البترول كاملاً، مشددة على ضرورة أن يكون أي خفض في أسعار المحروقات مدعوم حكومياً، وأن تقوم الهيئة العامة للبترول بدورها في تنظيم قطاع البترول والزام الشركات بالأسعار المعلنة بما لا يضر بقطاع البترول.

واختتمت الجمعية بيانها، بالتأكيد على وقوفها الكامل إلى جانبهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، والارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، مع التنويه أن سعر تكلفة أسطوانة الغاز على شركات الغاز 61 شيكلاً يضاف لها 1.25 شيكل ضريبة وشيكل تكاليف تشغيلية تشمل الكهرباء والايجارات والعمال، وشيكل أخر (عجز بدل فاقد وفرق الموازين).