“حشد”: الاحتلال يواصل انتهاكاته الممنهجة لاتفاق وقف النار

عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن إدانتها الشديدة لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة، عبر استهداف المدنيين، واحتجاز الجثامين، ومنع دخول المساعدات والمستلزمات الإنسانية.

وقالت الهيئة في بيان لها يوم الأحد، إن هذه الخروقات تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي سلّم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثامين 135 شهيدًا فلسطينيًا على دفعات، من بينهم عشرات الجثامين المجهولة الهوية، وفق ما وثّقته وزارة الصحة حيث اظهرت الفحوصات الطبية وتقارير الطب الشرعي دلائل دامغة على تعرّض العديد من الشهداء لعمليات تعذيب وإعدام ميداني بعد احتجازهم.

وأضافت أن استمرار احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء أو تسليمها في ظروف غامضة دون تحقيق دولي مستقل يشكّل انتهاكًا فاضحًا للحق في الكرامة الإنسانية، ويمثل سياسة انتقام جماعية تهدف لإخفاء الأدلة على جرائم القتل والتعذيب المتعمد، وتضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت كارثية بكل المقاييس، إذ يعيش أكثر من 2 مليون نازح في مراكز إيواء متهالكة تفتقر إلى الخيام والاحتياجات الأساسية.

وذكرت أن أكثر من 20 ألف قنبلة وصاروخ غير منفجر لا تزال منتشرة بين الركام، مما يشكّل تهديدًا دائمًا لحياة المدنيين، خصوصًا الأطفال. 

ولفتت إلى استمرار القيود الإسرائيلية في منع دخول معدات الدفاع المدني والمستلزمات الطبية والآليات الثقيلة، ما يعرقل عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض.

وأدانت استمرار الاحتلال في إغلاق معبر رفح وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، في خرق فاضح لبنود اتفاق وقف الحرب وممارسة ابتزاز إنساني مرفوض. 

وبينت أن استمرار الاحتلال في تعطيل عمل وكالة “أونرو” ومنعها من إدخال المساعدات إلى مناطق واسعة من القطاع يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداءً على أهم جهة أممية تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. وتدعو الهيئة إلى تمكين الأونروا فورًا من استئناف عملها الكامل دون قيود سياسية أو عسكرية.

وطالبت “حشد” الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع الدولي كافة، بتحقيق عاجل في جرائم التعذيب والإعدام الميداني واحتجاز الجثامين وباقي جرائم الإبادة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال وشركائهم جرائم الإبادة الجماعية إلى جانب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وتأمين دخول المساعدات وفرق الإنقاذ الطبية والإنسانية فورًا دون قيد أو شرط.

وأكدت أن استمرار الصمت الدولي يشكّل تواطؤًا فعليًا مع الاحتلال ويُغذي الإفلات من العقاب.

ودعت، الدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف والمجتمع الحقوقي والمدني الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين في غزة، ووقف الإبادة الجماعية المستمرة، وضمان العدالة والكرامة الإنسانية للضحايا وذويهم.

وطالبت الهيئة بوضع إنقاذ سكان غزة الناجين من حرب الإبادة في صميم عملية الاستجابة الإنسانية والتعافي، وضمان مشاركتهم في صياغة مستقبل آمن وعادل وإنساني للقطاع.