خطة كاتس في رفح: إعادة رسم ديموغرافي أم سجن جماعي تحت غطاء إنساني؟

أثارت الخطة الإسرائيلية الجديدة التي أعلن عنها وزير الحرب يسرائيل كاتس لإنشاء “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة موجة من الانتقادات الدولية وتساؤلات قانونية حادة، وسط مخاوف من أنها تمهّد لسجن جماعي وتهجير قسري للفلسطينيين.

وتنص الخطة على نقل مئات الآلاف من سكان غزة إلى المدينة التي ستُبنى في منطقة مدمّرة بالكامل بين محوري فيلادلفيا وموراج الخاضعين لسيطرة الاحتلال، حيث سيتم نقل نحو 600 ألف فلسطيني من مجمع المواصي الإنساني إليها، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”. وأوضح كاتس أن من يدخل المدينة لن يُسمح له بمغادرتها، ما اعتبره خبراء القانون الدولي شكلاً من أشكال الاحتجاز القسري.

ووفق تصريحات كاتس، فإن الخطة يمكن تنفيذها خلال فترة وقف إطلاق النار المحتمل مع حماس، والذي قد يستمر 60 يومًا، وستشمل إنشاء خيام ومبانٍ دائمة وبنى تحتية لتجميع المساعدات الإنسانية داخل المدينة، ما يُعتبر محاولة لتكريس واقع ديموغرافي جديد وتشجيع سكان غزة على الهجرة.

ردود الفعل الدولية جاءت سريعة وحازمة؛ إذ عبّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن “دهشته” من الخطة، مؤكدًا أنها تتعارض مع الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، ووصفها بأنها “غير جدية من منظور إنساني”. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين، بينما حذّر مسؤول إماراتي رفيع المستوى من تداعيات مثل هذه الخطة، وأعلنت حركة حماس بدورها إدانتها الشديدة.

وعلى الصعيد القانوني، أثارت الخطة تساؤلات خطيرة حول مدى التزامها بالقانون الدولي. وقال البروفيسور يوفال شاني، الخبير في القانون الدولي من الجامعة العبرية، إن الخطة “تبدو غير قانونية بوضوح”، مشيرًا إلى أن نقل المدنيين قسرًا خلال النزاع المسلح، ومنعهم من مغادرة مواقع محددة، يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف شاني أن فرض إقامة قسرية على سكان المدينة ومنعهم من المغادرة، بالإضافة إلى تشجيعهم على الهجرة عبر وسائل مباشرة أو غير مباشرة، قد يشكل جريمة حرب تُحاسب عليها إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وأردف: “النية الواضحة لتغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة تفتح جبهة قانونية جديدة ضد إسرائيل”.

في ظل هذا الجدل المتصاعد، تُواجه خطة كاتس “الإنسانية” اتهامات بأنها ليست سوى غطاء هندسي لسجن جماعي يهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، مما ينذر بتصعيد قانوني ودبلوماسي واسع النطاق إذا مضت إسرائيل في تنفيذها.