ذوو الشهداء والجرحى والأسرى يطالبون بوقف مؤسسة تمكين

عبّر ذوو الشهداء والجرحى والأسرى، عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للإجراءات التعسفية والإجرامية التي تمارسها مؤسسة تمكين التابعة للسلطة الفلسطينية، والمتمثلة في قطع رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى، في سلوكٍ خطير يمسّ جوهر القضية الوطنية، ويشكّل انحدارًا أخلاقيًا ووطنياً غير مسبوق.

وقال ذوو الشهداء والجرحى والأسرى في بيان صحفي، إنّ ما أقدمت عليه مؤسسة تمكين ليس إجراءً إداريًا كما تحاول تبريره، بل هو قرار سياسي عقابي يستهدف أكثر الفئات تضحيةً في شعبنا، ويصطفّ عمليًا مع سياسات الاحتلال التي تسعى لتجفيف مصادر الصمود، وكسر إرادة عائلات قدّمت أبناءها دفاعًا عن فلسطين، بينما عجزت المؤسسة نفسها عن القيام بأبسط واجباتها تجاههم.

وأكد الإهالي أن رواتب الشهداء والجرحى والأسرى حق أصيل غير قابل للمساومة
 أو الابتزاز.

 وأكدت أن قطع هذه الرواتب يُعدّ خيانة لدماء الشهداء، وتنكرًا فاضحًا لتضحيات الجرحى، وطعنة في ظهر الأسرى الذين يواجهون السجان بأجسادهم العارية.

وحمّل الأهالي مؤسسة تمكين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تجويع مئات العائلات، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية وإنسانية كارثية.

وشدد ذوو الشهداء والجرحى والأسرى على رفضهم استخدام لقمة العيش كأداة ضغط أو إخضاعهم لإجراءات وصفوها بالمهينة والمشبوهة.

وطالبت الإلغاء الفوري لكافة قرارات قطع الرواتب الصادرة عن مؤسسة تمكين.

كما وطالب البيان بالإلغاء الفوري لجميع قرارات قطع الرواتب، وإعادة صرف المستحقات كاملة بأثر رجعي ودون أي شروط.

ودعا إلى فتح تحقيق علني لمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، وتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها القانونية والسياسية كاملة.

وأكدت أن حالة الصمت انتهت، وأن ذوي الشهداء والجرحى والأسرىلن يقبلو بهذه الإهانات، وأنهم سيلجئون إلى كافة الوسائل القانونية والشعبية للدفاع عن حقوقهم، ولن يتراجعو حتى إسقاط هذه القرارات الظالمة ومحاسبة كل من يقف خلفها.