رسميًا.. شروط فسخ عقد الإيجار القديم 2025
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
رسميًا.. شروط فسخ عقد الإيجار القديم 2025.. أقر قانون الإيجار القديم 2025 مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من تطبيق نصوص قديمة لم تعد تتناسب مع الأوضاع الحالية.
شروط فسخ عقد الإيجار القديم 2025
-ثبوت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متصلة دون مبرر، مع تأكيد ذلك بمحاضر رسمية أو معاينات من اللجان المختصة.
-ثبوت أن المستأجر ترك العين المؤجرة للغير دون إذن كتابي من المالك، ويعد هذا تنازلًا صريحًا يجيز إنهاء العقد.
-وفاة المستأجر الأصلي دون وجود وريث مقيم إقامة دائمة وثابتة بالعين قبل الوفاة بعامين على الأقل.
-استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، مثل تحويل السكن إلى نشاط تجاري أو إداري دون موافقة المالك.
-تكرار الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية لمدة متصلة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد إنذار المستأجر رسميًا.
وتُعَّد هذه الحالات هي الوحيدة التي تتيح للمالك فسخ العقد قانونًا، مشددة على أنه لا يجوز الإخلاء أو إنهاء التعاقد إلا بموجب حكم قضائي نهائي، حفاظًا على حقوق المستأجرين ومنع أي تعسف في التنفيذ.
حقوق المالك والمستأجر بعد التعديلات
منحت التعديلات المالك الحق في استرداد وحدته في الحالات القانونية السابقة، كما أقرت إمكانية الاتفاق بين الطرفين على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية بما لا يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما حافظ القانون على حقوق المستأجر في الاستقرار وعدم الإخلاء المفاجئ، مع منحه فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعه حال صدور حكم بالفسخ، بالإضافة إلى حق التعويض في حالات الإخلاء لأغراض المصلحة العامة.
مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في 2025، يزداد اهتمام الملاك والمستأجرين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم، لا سيما فيما يتعلق بحق المالك في فسخ العقد والمطالبة بالإخلاء، وسط تغييرات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.
متى يحق للمالك فسخ العقد؟
أدخل قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 تعديلات مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضبط آلية فسخ العقد والإخلاء، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وحدد القانون حالات واضحة تسمح للمالك بطلب فسخ عقد الإيجار القديم، منها:
1- انتهاء مدة العقد المحددة.
2- ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب قانوني.
3- امتلاك المستأجر أو أي شخص مستفيد من العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
في هذه الحالات، يمكن للمالك التقدم مباشرة للإجراءات القانونية لفسخ العقد والمطالبة بالإخلاء.
خطوات المالك القانونية للإخلاء
يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري. كما يتيح القانون إمكانية المطالبة بالتعويض إذا ثبت إخلال المستأجر بشروط العقد، مع ضمان متابعة تنفيذ القرار دون تعطيل العملية القانونية.
حقوق المستأجر بعد التعديلات
يضمن القانون للمستأجر حق الدفاع عن نفسه ورفع دعوى أمام المحكمة للطعن في أمر الإخلاء، مع الإشارة إلى أن رفع الدعوى لا يوقف التنفيذ الفوري للقرار، كما يحق للمستأجر دفع القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية للوحدة.
إشراف وزارة الإسكان وتسجيل البيانات
تتابع وزارة الإسكان تنفيذ القانون، مع مراقبة ميدانية لضمان الالتزام بضوابط الإخلاء، كما تعمل المنصة الرقمية على تسجيل بيانات المستأجرين وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات السكنية، لضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين.
أبرز البنود بعد التعديلات
– انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات.
– انتهاء عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية بعد 5 سنوات.
– تحديد الإيجارات الجديدة حسب تصنيف المناطق: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
– إتاحة خيارات للإيجار التمليكي أو الحصول على وحدات بديلة بما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف.
بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 في مصر، بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس.
وبدأ العمل به اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025. يمثل هذا القانون نقطة تحول كبرى في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق توازن طال انتظاره بين حقوق الطرفين، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة والنزاعات القضائية التي شهدها هذا القطاع على مدار العقود الماضية.
إنهاء العقود: الفترات الانتقالية للوحدات السكنية وغير السكنية
