زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو برشوة شركائه للحفاظ على منصبه

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه يعمل على رشوة شركائه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا، في إشارة إلى دفع مشروع قانون يعفي متدينين يهودا من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات الاثنين، بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.

وقال لابيد في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب”.

وأضاف: “سنحارب هذا القانون المشين باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم.. نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال”.

كما وجه وزير الحرب الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون، قائلا: “أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية”.

وأضاف ليبرمان أن “القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع: في سن 18 عامًا، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس”.

وتابع: “شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة”.

ومنذ أشهر، يعاني جيش الاحتلال عجزا في عدد أفراده؛ في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانه الشامل على لبنان.

ومن المتوقع أن يكون موضوع مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الأكثر سخونة في اجتماعات الكنيست في الأيام المقبلة.

وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية وعلى رأسها “شاس” و”يهودوت هتوراه” الممثلان في الحكومة.

وفيما تعارض الأحزاب الدينية الرافضة لتجنيد “الحريديم” القانون، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده، ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.

وتعتقد الأحزاب الدينية أن التخفيف من وطأة هذا القرار يكون بتمرير قانون في الكنيست يحد من تجنيد المتدينين اليهود، ولذلك تطلق عليه المعارضة “قانون التهرب”.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”.