سلطة النقد تكشف حجم الأموال المنهوبة من بنوك غزة خلال الحرب وأوضاع القطاع المصرفي

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن حجم الأموال التي نُهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال الحرب التي استمرت 471 يوماً، مشيرة إلى أن حوالي 180 مليون دولار تم نهبها من إجمالي 290 مليون دولار كانت موجودة في خزنات البنوك قبل الحرب.

استئناف عمل البنوك

أكد نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة، أن الجهاز المصرفي سيستأنف عمله تدريجياً في غزة، مع تهيئة 6 إلى 7 فروع من أصل 56 فرعاً كانت تعمل قبل الحرب. وأضاف أن البنوك ستقدم خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية بسبب أزمة السيولة وصعوبة شحن الأموال حالياً في ظل غياب ضمانات أمنية.

أزمة السيولة والقروض

وأوضح مناصرة أن القروض الحكومية من البنوك وصلت إلى 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت قروض موظفي القطاع العام 1.95 مليار دولار، ما يعادل 45% من إجمالي التسهيلات الائتمانية. وأشار إلى أن نسبة الموظفين المقترضين من القطاع المصرفي بلغت 45%، بواقع 42% في الضفة و50% في غزة.

قرار بقانون لتنظيم القروض

وأشار مناصرة إلى إصدار الرئيس محمود عباس قراراً بقانون لتنظيم آجال القروض وتمديد فترات السداد، بما يتيح للموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض فرصة إعادة هيكلة ديونهم بفائدة مخفضة. كما يهدف القرار لحماية الحكومة من اعتبارها “متعثرة” وتمكينها من الحصول على قروض خارجية.

سحب الأموال والودائع

وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع إلى الخارج، أوضح مناصرة أن جزءاً كبيراً من الأموال المحولة تعود إلى رجال أعمال وتجار من غزة نقلوها إلى الخارج لتشغيلها، خاصة في تركيا. وأضاف أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى 18.7 مليار دولار يعكس الثقة بالجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن تحويلات مشغلين إلى موظفيهم ساهمت في زيادة الودائع بقطاع غزة من 1.8 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار.

التوازن بين المصلحة العامة والمالية

أكد مناصرة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة الحكومة، القطاع المصرفي، والموظفين، مع السعي لتخفيف الأزمات المالية وضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة.