شبكة الخامسة للأنباء - غزة

الخامسة للأنباء- تقرير خاص- ندين عثمان
مع حلول فصل الصيف، يبدأ الغزيون بالبحث عن متنفس لهم لتخفيف من ضغط الحياة ولا سميا مع واقع قطاع غزة بما يمر فيه من أزمات أبزرها أزمة الحصار المفروض على القطاع وانقطاع التيار الكهربائي و تلوث مياه بحر غزة ومن جهة أخرى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، بدء أهالي قطاع غزة بالبحث عن شيء جديد لترويح عن أنفسهم حيث ظهر في السنوات المنصرمة القليلة “الشاليهات” أو ما تسمى برك السباحة الخاصة،
للترفيه عن النفس خاصةً وأنها تتميز بجانب كبير من الخصوصية على عكس بحر غزة.
أعداد الشاليهات في قطاع غزة
وفيما يتعلق بعدد الشاليهات السياحية في قطاع غزة قال مدير الرقابة والتفتيش السياحي في وزارة السياحة بغزة أيمن أبو دان ، وفق مقابلة صحفية سابقة، أن هناك نحو 500 شاليه، وذلك وفق آخر إحصائية لنا في الوزارة، و أكد أبو دان أن العدد ازداد بعدما لاقت إقبالا كبيراً من قبل المواطنين؛ لما توفره من خصوصية للعائلات، وأوضح أن الشاليهات تنقسم ما بين خاصة وأخرى استثمارية، مشيرًا إلى أن هناك أماكن مرخصة وأماكن على ساحل قطاع غزة تُعتبر جميعها سياحية، إلا أن استياء كبيرا عم صفوف المواطنين مؤخرًا؛ بسبب ارتفاع أسعار الحجوزات من جهة، وسوء الخدمة من جهة أخرى، وقلة النظافة حسب ما ذكر في شكاوي المواطنين بالإضافة لبعض الأماكن الخطرة التي تتواجد فيها غرف الكهرباء أو بئر المياه داخل الشاليه دون أدني معايير السلامة والتي تشكل خطراً على الأطفال والمصطافين
إقبال المواطنين على الرغم من سوء الوضع الاقتصادي
فيما قال السيد إسلام عفانة مالك أحد الشاليهات في قطاع غزة :” استثمرت أرضاً زراعية منذ سنوات، وجهزتها لشاليه سياحي مع كافة المتطلبات الترفيهية التي تتناسب مع مواصفات الاصطياف للعوائل؛ وكان هناك إقبال جيد ونتائج إيجابية، في الأعوام الأولى لافتتاح المشروع، مقارنة بما هي عليه الآن، لا سيما في ظل انتشار العديد من الشاليهات والمصايف.
وتابع عفانة أن إقبال المواطنين على الشاليهات جيد نوعاً ما ، فيما يفضلونها عن الاصطياف على شاطئ البحر، نظرًا للميزات التي تقدم لهم والخصوصية التامة وأيضا من جهة النظافة ومراقبة وزارة السياحة لهذه الأماكن.
وأوضح أن إقبال المواطنين مقرون بالسعر الذي يُناسب ظروفهم المادية الصعبة، والتي لا تُناسب مالكي الشاليهات بعض الأحيان، حيث إن مقدار الربح بسيط ولا يُغطي رأس المال ولا تكاليف الصيانة والخدمات المقدمة للزبائن”.
ويتراوح تأجير الشاليه بين 300 إلى 1500 شيكل، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يتجهون إلى الاشتراك مع أصدقائهم وأقاربهم لتغطية تكلفة الشاليه.
وذكر أن الشاليهات لها مواسم يزدهر الطلب عليها مثلاً في المناسبات الدينية كالأعياد، وينشط بها العمل في أيام الصيف، ما يُوفر لهم إمكانية ارتفاع سعر التأجير.
وبين أن وزارة السياحة لا تفرض حدًا أقصى لتسعيرة تأجير الشاليهات، لكن هناك إجراءات رقابية تُجريها الوزارة على هذه المصايف كما ذكرنا سابقاً
أجواء عائلية في الليالي الصيفية
وقالت فاطمة مهنا، شابة فلسطينية من قطاع غزة “لشبكة الخامسة للأنباء” ، أن عائلتها تفضل الذهاب إلى الشاليه بدلاً من البحر لعدة أسباب أبرزها، النظافة في ظل تلوث بحر قطاع غزة، أيضا لضمان الخصوصية مما جعل المكان أكثر راحة خاصة للنساء لعدم تقيدهن باللباس الشرعي، ومن جهة أخرى أن هناك برك مخصصة للأطفال تتمثل بنوع من الأمان وتقليل حوادث الغرق، ويضاعف فرصة الاستمتاع واللهو بعيدا عن الاكتظاظ و الضجيج، مع وجود مساحات واسعة للعب.
وتابعت أنها تفضل الاستئجار في الفترة المسائية لانخفاض سعرها، وأوضحت أن الحجز في الفترة المسائية من الثامنة مساء للثامنة صباحاً فالسعر لا يتجاوز 350 شيقلاً.
نظافة المياه”لا أمن ولا سلامة”
وفي مقابلة أجرتها ” شبكة الخامسة للأنباء” مع الشاب إياد أبو عمرة قال كنت من أكثر المشجعين على فكرة المسابح الخاصة وكنت لا أتردد في الاستئجار وقد كان يصل عدد زياراتي للمسابح خلال شهر واحد قد يصل ل 6 زيارات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت ألاحظ تعكُّر المياه ورائحتها (الزنخة) ما كان هذا إلا دليلاً على فساد المياه داخل حوض السباحة، وكان هذا السبب الأول لتراجعي عن فكرة الشاليهات الخاصة والمسابح، وهذا السبب كان أكبر دافع يمنعني من إنزال أطفالي لأحواض السباحة التي جئنا من أجلها من الأساس، رغم التكاليف المادية التي أرهقت جيوبنا، وفق ما قال “إياد”.
فيما ذكر إياد أنه في بعض الأوقات كان يستعين بجمع عدد من الأصدقاء لتوفير المبلغ المقرر دفعه لاستئجار الشاليه، كما وقال أنه في إحدى المرات جمع ما لا يقل عن 18 صديق لاستكمال تكاليف الشاليه.
وبين أن استكمال العدد من أصعب المهمات الواقعة على كتف القائم على إعداد الرحلة، في المقابل كان صاحب الشاليه يرفض رفضاً قطعياً لتسليم الشاليه وبدء الرحلة قبل دفع المبلغ المطلوب كاملاً.
وتابع أن صاحب الشاليه اكتفى فقط بوضع أقراص “الكلور” داخل بركة السباحة والتي يبدأ عمقها من 150 سم إلى ثلاثة أمتار أو أقل، دون مراعاة للمواصفات المتعارف عليها صحياً وقانونياً.
فيما بين المفاجأة حينما نزل أحد الأصدقاء إلى بركة السباحة، وبدأت عليه علامات إعياء منها “الاحمرار والطفح الجلدي والحساسية” وظهر ذلك بمجرد نزوله للبركة والتي من المفترض أنها موافقة للمواصفات الصحية للسباحة الطبيعية، وكخدمة طبيعية مقابل المبلغ المدفوع.
ومن خلال عدد من التجارب من قبل العائلات المستأجرة، تبين أن تلك الشاليهات تُعاني من مشاكل عدة تتعلق بالرقابة والترخيص، ومشاكل تخص مرافقها من ناحية الأمن والسلامة خاصة أحواض السباحة التي تفتقر في معظمها لنظام «كلورة» و«فلترة» يعملان ضمن المواصفات والمقاييس العالمية الصحيحة.
وفي النهاية وتبقى قضية “الشاليهات” قضية مفتوحة بين مؤيد ومعارض وفق أُطر محددة من يراها أكثر أماناً وخصوصية ومن يراها لا أمن ولا سلامة ولا رقابة ولا ترخيص وأنها بحاجة ماسّة إلى ضبط وسيطرة ورقابة من قبل جهات الاختصاص، من يراها استنزاف مادي واستغلال لمجتمع مغلق وضاقت أذرعه من الحصار ، ومن يراها أسعارها مناسبة وتتوافق مع الإمكانات المتوفرة داخل الشاليه ، وهنا المواطن هنا الحكم…