لمكافحة المحتوى الضار.. بريطانيا تشرّع قانونًا يُجرِّم شركات تكنولوجيا كبرى

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة تشريعات جديدة تستهدف تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، في خطوة غير مسبوقة قد تضع المسؤولية الجنائية مباشرة على عاتق الرؤساء التنفيذيين لشركات مثل ميتا وإكس وتيك توك.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن التعديلات الجديدة على قانون السلامة الرقمية تمنح هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم صلاحيات لملاحقة المديرين التنفيذيين جنائيًا في حال الإخفاق المتكرر في إزالة محتوى جنسي أو مواد رقمية ضارة، بما في ذلك المحتوى المنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل التشريعات تجريم إنتاج الصور الحميمة غير الرضائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تشديد العقوبات في حال استخدامها لأغراض الابتزاز أو الإيذاء النفسي، إضافة إلى إلزام الشركات بتطوير أنظمة رصد استباقية بدلًا من الاكتفاء بالبلاغات.

وتتراوح العقوبات المالية المحتملة بين غرامات قد تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيرادات العالمية السنوية، بينما يظل احتمال السجن أبرز أدوات الضغط القانونية على القيادات التنفيذية.

في المقابل، أعربت شركات تقنية ومجموعات حقوق رقمية عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض خصوصية المستخدمين وإضعاف تقنيات التشفير، وسط جدل متصاعد حول حدود الرقابة الرقمية وحماية الحريات على الإنترنت.