ماذا يعني إصدار “الجنائية الدولية” أوامر اعتقال بسبب الحرب في غزة؟
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت وعدد من قيادات حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
ما المهم في الأمر؟
انضمت فلسطين إلى نظام روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وعليه لدى المحكمة صلاحيات لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة جرائم الحرب التي ترتكب على أراض فلسطينية.
الأهم هو أن من شأن قرار الاعتقال أن يصعّب على المسؤولين الإسرائيليين السفر إلى 123 دولة موقعة على نظام روما خشية الاعتقال والتسليم للمحكمة.
من جانب حماس؟
لا يتوقع أن تؤثر أوامر الاعتقال على قائد حماس في غزة يحيى السنوار، أو قائد كتائب القسام محمد الضيف.
ماذا قالوا؟
قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن السعي لاعتقال قادة في المقاومة هو “خلط ما بين الضحية والجلاد”.
و قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس إن قرار الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة بالمقاومة هو “مساواة بين الضحية والجلاد”.
فيما قال مدعي عام المحكمة كريم خان: لدينا أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين.
وقال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “أكثر من شائن”.
كما قال بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية إن قرار المحكمة تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ.
فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن إعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت “كارثة”.
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إن السعي لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “استعراض للنفاق وكراهية اليهود”.
كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية “فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر”.
وقال وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير إن المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها “معاديان للسامية”.
مؤخرا
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من الشهر الجاري أنّه لن يرضخ لنفوذ “أقوياء” هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بالحرب في غزة.
وفي بداية أيار/مايو الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى “الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام” منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل “اعتداء على مجرى العدالة”.
وحذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ”عقوبات ثقيلة”.
وقال نتنياهو إن الإجراءات المحتملة للمحكمة ستقيد “قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها”، ووصفها بأنها “تشويه للعدالة والتاريخ”.
ماذا ننتظر؟
يمكن أن يقوم قادة الاحتلال رغم رفضهم للقرار بالبدء بإجراءات قانونية ومحاولة إلغاء أوامر الاعتقال عبر محامين مع تجنب السفر إلى الدول المصادقة على اتفاق روما حتى ذلك الحين.
كما يتوقع أن لا تتعاون بعض الدول التي سترى أن القرار متحيز سواء ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أو قادة المقاومة الفلسطينية من جانب آخر، كون المحكمة الجنائية لا تملك قوة شرطية خاصة بل تعتمد على قوى إنفاذ القانون في كل دولة.
ماذا يحصل للمعتقلين؟
يُحتجز المتهمون الذين قُبض عليهم في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وإذا أدينوا يقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين، ويمكن الطعن في القرار واستئنافه قبل أن يصبح نهائيا.
