محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، طلبا تقدمت به عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، للإفراج عن جثمانه المحتجز لدى الاحتلال منذ السابع من نيسان/ أبريل الماضي، بعد اعتقال دام 38 عاما.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن قرار المحكمة الإسرائيلية لم يكن مفاجئا، في ضوء مستوى التوحش والجرائم غير المسبوقة التي يمارسها الاحتلال بمستواها الراهن والخطير، رغم أنه يشكل سابقة خطيرة بحق أحد الأسرى الشهداء من أراضي الداخل المحتل.

وأضاف البيان أن “هذا القرار ما هو إلا امتداد للجرائم المركبة التي نفّذتها منظومة الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة، وعائلته على مدار عقود من الزمن، والتي تُضاف إلى سجل جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عام بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأكد أن “القرار يثبت مجددا حقيقة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا للاحتلال، أمام القضايا التي تخص الإنسان الفلسطيني، من خلال ترسيخ المظلومية التاريخية المستمرة بحقّه، عبر قرارات قضائية عنصرية فيها تحرم الموتى من حقهم الأخير بالدفن بكرامة، وهو كافٍ لتوصيف هذه المحكمة بأنها ذراع أساسية للمستوى السياسي في ممارسة الجريمة الممنهجة وترسيخها، وتشريع العنصرية من خلال أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال”.

وأشار إلى أنّ إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة احتجاز جثامين الشهداء بشكل ممنهج، وتستخدمها أداة لتحقيق أغراض سياسية، علماً بأنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكّل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال تاريخياً.

ولفت إلى أن الاحتلال يحتجز جثامين 34 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا استشهدوا في سجونه، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم فقط، علماً بأن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، كما أنه يواصل احتجاز جثامينهم، وهم جزء من مئات الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.

ويعد الشهيد وليد دقة من أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق “أوسلو”، ورفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنه ضمن أي صفقات أو عمليات تبادل.