مركز حقوقي: إعدام الأسرى يفتح الباب لمرحلة أكثر دموية بالسجون

حذّر مكتب “إعلام الأسرى” الحقوقي، من خطورة ما كشفته القناة 13 العبرية بشأن شروع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في تسريع الاستعدادات لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، عقب إقراره بالقراءة الأولى، معتبرًا ذلك خطوة خطيرة جدًا تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية بحق الأسرى.

وقال “إعلام الأسرى” في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الحديث عن إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، وبلورة إجراءات عمل، وتأهيل كوادر بشرية، والاستفادة من تجارب دول أخرى، كما ورد في تقرير القناة العبرية، يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في جريمة الإبادة بحق الأسرى الفلسطينيين، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحياة.

وأضاف أن الدفع باتجاه إقرار هذا القانون بشكل نهائي يشكّل تحولًا خطيرًا في منظومة القمع الإسرائيلية، ويعكس نزعة متطرفة تسعى إلى شرعنة القتل، ضمن سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل السجون، عبر الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتنكيل المستمر.

وأكد أن مواصلة الاحتلال استعداداته لشرعنة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه السياسات لن تنجح في انتزاع شرعية نضال الأسرى أو النيل من ثباتهم وصمودهم.

وحمّل البيان، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد. داعيًا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير، الذي يهدد حياة الأسرى ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في التعامل مع قضيتهم.

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة السجون الإسرائيلية باشرت إعداد خطة متكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أمس، أن الخطة تشمل إنشاء موقع مخصص لتنفيذ قرارات الإعدام، وإعداد إجراءات تشغيلية، وتدريب السجناء المسؤولين عن العملية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول شرق آسيوية تتبع أساليب مشابهة.

ووفقا للخطة، سيُقام موقع منفصل تُطلق عليه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اسم “الميل الأخضر الإسرائيلي”، وسيتم فيه تنفيذ أحكام الإعدام بواسطة التّعليق (الشنق) من قبل ثلاثة سجناء متطوعين يعملون بشكل متزامن، وسيتم تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدور القرار النهائي للمحكمة.

ونقلت عن مصادر في إدارة السجون أن التطبيق سيبدأ بالمعتقلين المُدانين بأحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، على أن يشمل لاحقًا كل من يدان بارتكاب “هجمات عنيفة” ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “القوة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.