مصر بصدد تقديم مقترح “متوازن” جديد لإنهاء الحرب في غزة نهاية الأسبوع

كشفت مصادر مطلعة على مجريات مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، أن الوسطاء يعتزمون طرح مقترح جديد نهاية الأسبوع الجاري على كل من حركة “حماس” وإسرائيل، مشيرة إلى أن المقترح “متوازن” ويلبي المطالب الأساسية للطرفين.

ووفق ما أوردته صحيفة الشرق، فإن المقترح تم إعداده من قبل مصر بالتعاون والتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأميركية، وهو ثمرة مشاورات واتصالات أولية بشأن أفكار جديدة تهدف للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويؤسس لتهدئة طويلة الأمد، تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، بضمانات إقليمية ودولية تضمن التزام الجانبين ببنود الاتفاق.

وأضافت المصادر أنه في حال التوصل إلى “اتفاق إطار” بين الطرفين، سيتم وقف العمليات العسكرية بالكامل، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه السابقة وفق تفاهمات يناير 2025، وفتح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية وفق آلية دولية خاصة بالبروتوكول الإنساني.

استجابة لمطالب حماس

وبحسب مصدر فلسطيني مطلع، فإن المقترح الجديد يتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى تُنفذ دفعة واحدة، وتشمل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل عدد يتم التوافق عليه من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وتشترط هذه الصفقة وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من غزة، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع، إلى جانب رفع الحصار المفروض منذ عام 2007.

وأكد مصدر آخر أن حماس أبدت استعدادها للالتزام بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات، بشرط أن تكون الهدنة تحت ضمانات قوية من قوى إقليمية ودولية فاعلة.

مطالب إسرائيل وملف إدارة غزة

من جانبها، تسعى إسرائيل إلى تضمين الاتفاق آليات واضحة لمعالجة ملف السلاح لدى الفصائل، وضمان عدم مشاركة حماس في إدارة القطاع، وهي مطالب قالت المصادر إن المقترح الجديد يعالجها بشكل يراعي التوازن بين متطلبات الأمن الإسرائيلي والمطالب الفلسطينية.

وأشار أحد المصادر إلى أن حماس اقترحت بدورها هدنة لمدة خمس سنوات، مع استعدادها لمناقشة مسألة سلاح غزة، دون الخوض في التفاصيل.

مصالحة فلسطينية وإدارة مدنية مستقلة

وتوقعت المصادر أن تدعو مصر قريبًا إلى عقد لقاء للفصائل الفلسطينية بهدف تفعيل مسار المصالحة الوطنية، استنادًا إلى اتفاقيات سابقة، لا سيما اتفاق بكين الموقّع في 2024، تمهيدًا لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أسس توافقية.

ويتضمن المقترح تشكيل لجنة إدارية مكونة من 15 شخصية من الكفاءات المستقلة غير المنتمية لأي فصيل، تتولى إدارة قطاع غزة بشكل محايد، وتُمنح صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة الشؤون اليومية والخدمات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الداخلي ومتابعة جهود الإعمار.