معهد أمني إسرائيلي يحذر من انتهاء المعركة دون اتفاق نووي جديد مع إيران

في خطابه الذي أعقب الضربة الجوية الأميركية على المواقع النووية الإيرانية الثلاثة الأساسية – فوردو، نطنز، وأصفهان – أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدف من العملية كان “تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وإنهاء التهديد النووي”. وأضاف محذرًا: “على إيران، المتنمّرة في الشرق الأوسط، أن تختار السلام الآن. وإذا لم تفعل، فستكون الهجمات المقبلة أشد وأسرع تنفيذًا”. وختم بالقول: “إما السلام، أو مأساة كبرى لإيران، تفوق بكثير ما شهدناه خلال الأيام الثمانية الماضية”.

بحسب تحليل صادر عن “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي”، فإن الضربة الأميركية لم تُنفذ بهدف إشعال حرب مفتوحة، بل لفرض تسوية دبلوماسية من موقع قوة. فاستهداف البنية النووية الإيرانية جاء، وفق التقدير الإسرائيلي، كخطوة لفرض اتفاق جديد أكثر صرامة، يتضمن وقفًا كاملًا للتخصيب، وتفكيكًا شاملاً للبنية التحتية النووية، وإزالة جميع المواد المخصبة، مع إخضاع البرنامج النووي الإيراني لرقابة دولية واسعة النطاق و”اقتحامية”.

ورغم حجم الضربة، تشير تقديرات المعهد إلى أن إدارة ترامب لا تنوي الاستمرار في توجيه ضربات إضافية في هذه المرحلة، إلا إذا ردّت إيران عسكريًا باستهداف مباشر للقوات أو المصالح الأميركية أو البنى التحتية لحلفائها في الخليج.

يؤكد محللو المعهد أن الضربة العسكرية نُفذت بالتوازي مع إيصال رسائل دبلوماسية واضحة إلى طهران عبر قنوات متعددة، تضمنت من جهة تحذيرًا أميركيًا صارمًا من مغبة التصعيد، ومن جهة أخرى عرضًا لإعادة فتح باب المفاوضات وفق شروط جديدة. وتدل هذه الرسائل، بحسب التحليل الإسرائيلي، على أن هدف واشنطن ليس إسقاط النظام الإيراني، وإنما فرض قيود استراتيجية صارمة على قدراته النووية والصاروخية والإقليمية، ورسم خطوط حمراء جديدة في ميزان الردع.

ورغم هذا التصعيد، تتفق غالبية تقديرات خبراء الأمن القومي في “إسرائيل” على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التورط في حرب استنزاف طويلة الأمد. غير أن هذا التقدير قد يتغير في حال استمرار إيران في التصعيد، أو إذا تبيّن أن الضربة لم تُحقق أهدافها بالكامل، وأن طهران ما تزال تحتفظ بقدرات نووية حيوية في مواقع لم تُدمَّر. في هذه الحالة، تجد واشنطن نفسها أمام معادلة خطرة: لا اتفاق ولا ردع – وهو سيناريو قد يفتح الباب أمام مواجهة غير محسوبة العواقب.

ويُحذّر المعهد من أن غياب تسوية دبلوماسية سيدفع واشنطن إلى العودة مجددًا إلى سياسة “الضغط الأقصى”، من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بصادرات النفط الإيراني، إلى جانب تعزيز التنسيق العملياتي مع “إسرائيل” لتنفيذ عمليات سرية ضد ما تبقى من القدرات النووية داخل إيران. وفي حال قررت طهران الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، فإن المنطقة، بحسب التقدير الإسرائيلي، ستدخل في مرحلة من الفوضى الاستراتيجية العميقة، يصعب احتواؤها عبر الوسائل التقليدية.