الأمم المتحدة: مشروع الإعدام الإسرائيلي للفلسطينيين خطوة عنصرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي

جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعوته للاحتلال الإسرائيلي للتراجع الفوري عن مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في ظروف معينة، مؤكدًا أن المقترح يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويتعارض مع المعايير الإنسانية الأساسية.

وقال المفوض إن المقترحات المعروضة حاليًا أمام الكنيست الإسرائيلي تثير قلقًا بالغًا، خاصة في ظل طبيعتها التمييزية، إذ تستهدف الفلسطينيين بشكل أساسي دون غيرهم، ما يعكس نهجًا عنصريًا في تطبيق العدالة.

وأشار إلى أن عقوبة الإعدام، التي تسعى “إسرائيل” لتقنينها مجددًا، تُعد من العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وقد تم إلغاؤها في غالبية دول العالم، في ظل توجه دولي متصاعد نحو إنهاء استخدامها تمامًا.

وأضاف أن هذا التشريع، إذا أُقر، سيفتح الباب لمزيد من الانتهاكات، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال المتواصل وارتكابه لجرائم قد ترقى إلى مستوى الإبادة، محذرًا من استخدام القانون كأداة انتقامية بدلًا من تحقيق العدالة.

ودعا المفوض المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، والعمل على ضمان حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وإنهاء سياسات الاحتلال القائمة على القمع والتمييز الممنهج.