مقررون أمميون: حظر تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية خطوة في الاتجاه الصحيح ومتأخرة
الخامسة للأنباء - غزة
قال مقررون أمميون إن إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، عزمها فرض قيود وحظر على التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنها جاءت “متأخرة للغاية”.
وأوضح المقررون، في بيان مساء الخميس، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى “تغيير جذري”، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لما وصفته بـ”التطهير العرقي”.
واعتبر المقررون الأمميون أن اعتراف بريطانيا بأن “المستوطنين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية” يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.
وقالوا إن حظر التجارة مع مشروع الاستيطان الإسرائيلي يمثل خطوة مهمة، باعتبار المستوطنات، وفق البيان، جزءًا أساسيًا من الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته.
وأضاف البيان أن الإجراءات المعلنة تشمل تدابير اتخذتها بريطانيا بشأن بناء المستوطنات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها، بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأشار المقررون إلى أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة أعلنت حظرًا أو قيودًا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية وإجراءات أخرى مرتبطة بها.
وبحسب البيان، تشمل الإجراءات قيودًا على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي وصفتها الدول المعنية بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويعمل المقررون الخاصون للأمم المتحدة ضمن ما يُعرف بـ”الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، وهي آليات معنية بجمع المعلومات والرصد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دول محددة أو قضايا موضوعية في مختلف أنحاء العالم.
ويؤدي المقررون الأمميون مهامهم بصورة مستقلة وعلى أساس تطوعي، وتشمل أعمالهم رصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان وتقديم التقارير والتوصيات ذات الصلة.
