منظمة: استخدام أسلحة أمريكية بجرائم غزة يعرّض الأمريكيين لملاحقة “الجنائية”

الخامسة للأنباء _غزة

حذرت منظمة أمريكية من أن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية في غزة قد يمثل تواطؤا أمريكيا في جرائم الحرب، ويعرض المسؤولين الأمريكيين لمسؤولية المحكمة الجنائية الدولية عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأرسلت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) رسالة إلى كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لتذكيرهما بأن “القانون الأمريكي يتطلب من الولايات المتحدة مراقبة وضمان الأسلحة والذخائر التي تقدمها لإسرائيل والتأكد من عدم استخدامها لارتكاب جرائم حرب في غزة”. وحذّرت المنظمة من أن “عدم الامتثال لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي لا ينتهك القوانين الأمريكية فحسب، بل يمكن أيضا أن يعرّض المسؤولين الأمريكيين للملاحقة القضائية من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم حرب”.

المواطنين الأمريكيين سيخضعون مع ذلك لولاية المحكمة في الأماكن التي تتمتع فيها المحكمة بالولاية القضائية وتقوم بإجراء تحقيقات فيها، مثل غزة.

من جانبه، نبه مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة “DAWN”: “إذا فشلت المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيقات قوية وبارزة في الجرائم الجارية الآن في غزة ومقاضاة مرتكبيها، فإن هذا سوف يدمر أي مصداقية تركتها المحكمة كهيئة مستقلة ملتزمة بتوفير الحماية المتساوية لجميع ضحايا جرائم الحرب الدولية”.

وقالت المنظمة إنه “منذ التصعيد الأخير للنزاع في إسرائيل وفلسطين، فقد أصبحت الأدلة واضحة على أن أطراف النزاع المتعددة ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وأوضحت أنه يشمل “الهجمات المتعمدة على المدنيين في جنوب إسرائيل من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة، واحتجاز المدنيين كرهائن في غزة الآن. ويشمل أيضا الحصار الإسرائيلي الشامل على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه، ما يشكل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني مدني فلسطيني في غزة، والقصف العشوائي اليومي للمدنيين، والاستهداف المتعمد للمدنيين، بما في ذلك الصحفيون في غزة ولبنان، واستهداف المستشفيات والمساجد، وعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في الهجمات”، وفق ما جاء في تقرير المنظمة.

وكان خان قد أكد في مقابلة الأسبوع الماضي؛ أن التفويض الممنوح للمحكمة يشمل الحرب الحالية الدائرة في غزة.

وقال إن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، تقع ضمن اختصاص المحكمة، ما يعني أن المحكمة تتمتع بسلطة محاكمة إسرائيل، أو عناصر في المقاومة الفلسطينية أيضا.

وقال: “إذا كان هناك دليل على أن الفلسطينيين، أو أي شخص آخر أو أي مواطن آخر من أي دولة أخرى طرف، قد ارتكب جرائم، فنعم، لنا ولاية قضائية أينما ارتكبوها”.

وجاءت تصريحات خان قبل ساعات فقط من إعلان “مركز العدالة الدولية للفلسطينيين” (ICJP) نيته ملاحقة الحكومة البريطانية، والمسؤولين البريطانيين، أمام الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بسبب تقديم الدعم المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ11 على التوالي، والذي تسبب في استشهاد 2808 أشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 10859 بجروح مختلفة.