نتنياهو يبحث عن اتفاق جزئي ويمهد لطرد سكان غزة.. تصعيد ميداني وتضارب في المفاوضات

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتصاعد المؤشرات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، بل يدفع نحو اتفاق جزئي يتيح له استعادة عدد من المحتجزين الإسرائيليين، قبل استئناف العمليات العسكرية، وتحديداً في جنوب القطاع.

تقرير صحيفة هآرتس العبرية كشف أن تصريحات نتنياهو حول “الهجرة الطوعية” لسكان غزة ليست جديدة، بل تتكرّر مع كل زيارة له إلى واشنطن، وتُطرح كجزء من خطة الطرد القسري لسكان القطاع الفلسطيني. وقد ظهرت هذه الخطة مجددًا بالتزامن مع زيارته الأخيرة، وسط ضغوط أمريكية على حكومة الاحتلال لإظهار مرونة في المفاوضات الجارية.

ووفق مصادر إسرائيلية، طرأ تقدم في محادثات الدوحة، بعد أن أبدت تل أبيب استعدادًا للانسحاب من مناطق أوسع مما كان مقترحًا في البداية، من بينها مدينة رفح ومحور “موراغ”، في إطار تفاهمات أولية حول الخرائط وخطوط الانتشار.

ومع ذلك، تؤكد صحيفة معاريف أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد، وسط تركيز على النقاط الخلافية، وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية ومسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وبينما وصل عدد من عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى إلى واشنطن، نقلوا عن مساعد مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأكيده أن ترامب “يتحدث بوضوح مع نتنياهو بضرورة التوصل إلى اتفاق الآن”، في محاولة لتقوية موقفه أمام الرأي العام.

من جهة أخرى، كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السابق، ستيف ويتكوف، أنه نجح في حل ثلاث من أصل أربع نقاط خلافية بين إسرائيل وحركة حماس، ويأمل أن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق خلال أيام، رغم التحفظات الإسرائيلية على بعض البنود.

ميدانيًا، تعرّضت وحدة من لواء المشاة “كفير” لهجوم عنيف قرب أنقاض مدينة خان يونس، أوقع خمسة قتلى و14 جريحًا في صفوف الاحتلال، في كمين وصفته هآرتس بأنه “تذكير بعبثية الحرب وفشلها الاستراتيجي”، خاصة بعد تكرار اقتحام المدينة دون نتائج واضحة، واستبدال معظم قادة الجيش المشاركين في العمليات منذ بدايتها.

وتؤكد التقارير أن إسرائيل تستبدل الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الفلسطينيون في منطقة المواصي، بظروف أشد قسوة في رفح، ضمن خطة متكاملة لدفع السكان إلى الخروج من القطاع، في ظل استمرار الحصار وتجفيف الموارد الأساسية.

ورغم محاولات تصوير هذه الخطة باعتبارها “مدينة إنسانية”، تشير التحليلات إلى أنها تمثل حلقة جديدة في مسار طويل من الطرد القسري والتطهير العرقي، في تجاهل تام للقانون الدولي وللمعاناة الإنسانية في غزة.