نتنياهو يشكل فريقًا وزاريًا لدراسة ردود الفعل على أوامر الاعتقال الدولية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريقًا وزاريًا لدراسة آليات التعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وأوضحت الإذاعة أن الفريق الوزاري يعمل على استكشاف الخيارات المتاحة لتقليص تداعيات هذه الأوامر، مشيرة إلى أن إسرائيل تبحث طرقًا للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتغيير موقفها.

كما كشفت الإذاعة أن الفريق أوصى بضرورة ممارسة ضغوط على الدول للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، في وقت تُعبّر فيه إسرائيل عن قلقها من التأثيرات المحتملة لقرارات المحكمة على الجيش الإسرائيلي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغلانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بموجب قرار المحكمة، فإن الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة قانونيًا باعتقال نتنياهو وغلانت إذا دخلا أراضيها وتسليمهما للمحكمة.

وفي رد على القرار، رفض رئيس وزراء الاحتلال الاعتراف بمذكرة الاعتقال، واصفًا القرار بـ “المشوه” و”اليوم الأسود في تاريخ الشعوب”. كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن المحكمة التي أُسست للدفاع عن الإنسانية أصبحت “عدوًا لها”، واصفًا القرار بأنه “لا أساس له من الصحة” و”إفلاس أخلاقي”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات خطيرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 154 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن اختفاء أكثر من 11 ألف شخص، في ظل أزمة إنسانية حادة.